أثارت جلسة مجلس النواب الأخيرة التي تم التصويت خلالها على أكثر قانونين جدلاً وهما تعديل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ردود فعل انشطرت بين المؤيدة والمعارضة لتمرير القانونين.
رئيس كتلة "الآمال" النيابية ياسر الحسيني، كشف عن طعن بشرعية وقانونية جلسة التصويت على "القوانين الجدلية"، يوم أمس، قدمه عدد من النواب إلى القضاء العراقي.
وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب العراقي على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، وسط اعتراضات على آلية تمرير القوانين والتصويت عليها.
وقال الحسيني، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "ما حصل في جلسة التصويت على القوانين الجدلية يوم أمس الثلاثاء، مهزلة حقيقية، فهذه القوانين مُرّرت دون تصويت النواب، كذلك الجلسة التي أُعلن فيها التصويت كانت دون نصاب، وذلك بعد انسحاب أغلبية النواب التابعين للكتل السياسية النيابية والنواب المستقلين، وهذا ما يؤكد عدم شرعية وقانونية تمرير تلك القوانين".
وأضاف، أن "ظهر اليوم الأربعاء، تم تقديم دعوى وطعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعدم شرعية الجلسة وعدم قانونية إعلان التصويت على تلك القوانين دون تصويت النواب ودون نصاب قانوني، فلا يمكن السماح والقبول بأن يدار المجلس عبر صفقات سياسية وشخصية وتمرير القوانين بشكل غير قانوني".
لكن رئيس لجنة الأقاليم النيابية جواد اليساري، كان له رأي مغاير بشأن جلسة "القوانين الجدلية"، حيث عدّها بـ"القانونية والشرعية".
وقال اليساري، في تصريح لمنصّة "الجبال": "لا يوجد أي شيء في جلسة التصويت على العفو العام والأحوال الشخصية مثيراً للجدل ومخالفاً للنظام الداخلي، والقوانين صوت عليها وفق مبدأ الأغلبية، وكان هناك اتفاق سياسي مسبق على ذلك قبيل عقد الجلسة".
وأضاف اليساري، أنه "من حق أي نائب الاعتراض على القوانين، لكن ليس من المقبول الطعن بشرعية وقانونية عقد الجلسة وتمرير القوانين، وبعد الطعن بما جرى بجلسة أمس، يبقى الفصل والحكم عند المحكمة الاتحادية العليا، وما سيصدر عنها سيكون ملزماً وبات، دون أي نقاش واعتراض من أي طرف كان".
ووصف رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، إقرار قانون العفو العام، بـ"الخطوة الأولى نحو تنفيذ كافة مطالب المحافظات المحررة"، فيما توعد بإعادة نازحي جرف الصخر والعوجة بقية المناطق المحررة.
وعدّ الأمين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي، أياد علاوي، تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، بـ "تهديد" يفكك ما تبقى من الروابط الاجتماعية، ويضرب العدالة.
وقال علاوي: "نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع"، مضيفاً أن "تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الاسرة والمرأة والطفل ويشكّل تهديداً مباشراً لها".
