قرّرت الحكومة العراقية إنهاء مهام المدعو (حسن حمود حساني) كرئيس لهيئة الكمارك العامة، وتكليفه بمهام جديدة في مؤسسة أخرى.
وصدر أمر ديواني من مكتب رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، موجه إلى وزارة المالية، بتاريخ 20 كانون الثاني 2025، بإنهاء مهام حساني في هيئة الكمارك، مبينة أن ذلك "بناء على مقتضيات المصلحة العامة".
ووجهت الحكومة في كتابها بنقل خدمات حساني من وزارة المالية إلى هيئة دعاوى الملكية، وتكليفه بمنصب مستشار هناك.