أياد علاوي
أعرب الأمين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي، أياد علاوي، عن موقفه من تمرير مجلس النواب تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفاً الخطوة بـ "تهديد" يفكك ما تبقى من الروابط الاجتماعية، ويضرب العدالة.
وقال علاوي في بيان، اليوم الأربعاء: "في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بامال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع"، وضيفاً أن "تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الاسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها".
يرى علاوي أن "طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلاً من المدنية والحوار"، و"أما قانون العفو العام فعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أموراً جدلية تخص الفاسدين والسراق، فلا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب، وبالرغم من هذا فالكثير منهم احرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب، فأين هي العدالة؟".
أكد علاوي أن تمرير قانون العفو العام "يمثل ضربة أخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة أموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري؟ كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم؟".
وأردف: "الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية، وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الاطراف السياسية في المجلس".
عدّ أمين عام حزب الوفاق الوطني العراقي، ما يحدث اليوم "انعكاساً لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها"، مؤكداً: "نحن بحاجة إلى وقفة وطنية جادة، بعيداً عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار"، و"سنظل صوتاً مدافعاً عن حقوق الشعب العراقي ومستقبل أجيالنا، بعيداً عن أي مساومات أو صفقات سياسية تضر بمصلحة الوطن".
وأمس الثلاثاء، صوت البرلمان العراقي على تمرير مقترحات تعديلي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين أثارا جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية على مدار أشهر عرقل مسار المجلس التشريعي في جلسات متكررة.
