قتيبة الجبوري (فيسبوك)
قال القيادي في تحالف الحسم، عضو ائتلاف إدارة الدولة، قتيبة الجبوري، الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025، إن حزب البعث سيكون جزءاً من المعارضة، مرجحاً أن العراق أمام عاصفة قادمة.
وذكر الجبوري في حديث لبرنامج "المقاربة" وتابعته "الجبال"، أن "إخراج الحشد من المناطق السنية لن يطبق رغم وجوده بالاتفاق السياسي"، و"من الممكن تعديل قانون الحشد ودمجه بالداخلية والدفاع"، مؤكداً "نخول رئيس الوزراء بتحويل الحشد العشائري إلى الدفاع أو الداخلية".
ولفت قتيبة الجبوري إلى أن "العراق أمام عاصفة قادمة وأدعو الجميع للركون إلى العقل"، وفي حال "فرضت عقوبات على سومو سيتأثر العراق كثيراً"، مبيناً أن "شخصيات عراقية ستفرض عليها عقوبات".
وأكد الجبوري أن "إدارة ترامب تمتلك اتهامات ستواجه بها العراق"، مشيراً إلى أن "هناك شروطاً على العراق وتأثير ترامب سيكون اقتصادياً علينا".
وقال قتيبة الجبوري إن حزب "البعث سيكون جزءاً من المعارضة السنية التي يحضر لها"، وأشار إلى "سياسي في العراق دعا شخصيات من النظام السابق لإعلان مؤتمر معارضة في عمان"، لافتاً إلى "مشروع لمعارضة النظام في العراق سيظهر بدعم من دولة خليجية وتركيا".
وبحسب القيادي في "الحسم"، "هناك رفض شعبي سني لفكرة الإقليم وجميعنا نعيش على نفط البصرة"، لكن "الحركات الإسلامية السنية بدأت تنتعش وتروج للإقليم السني"، مبيناً أن "مساوئ الحلبوسي لاتعادل 1% من مساوئ أضداده لذلك بقي متنفذاً".
"الشيعة لا يتحملون الجزء الأكبر من تهميش السنة، بل القيادات السنية"، وفق الجبوري، كما "إذا أُنشئ إقليم سني ستحصل مشاكل عشائرية دامية على الرئاسة والعاصمة"، مبيناً أن "أضعف تفاوض سياسي سني كان في هذه الدورة".
ولفت قتيبة الجبوري إلى أن "الشيعة أسسوا أن يكون رؤساء الوزراء موظفين لديهم لذلك ليست لديهم أزمة زعامة"، وأن "الشيعة ليس لديهم أزمة زعامة لذلك لديهم إطار عكس السنة"، موضحاً أن "أصحاب أموال سحت يتصدرون المشهد السني ولن يكون هناك إطار سني".
القيادي السني اعتبر أن "من يملك سلوكاً إرهابياً يصعب تلميعه والشرع لديه تاريخ إرهابي"، قائلاً إن "أحمد الشرع أداة بيد منظومة دولية مخابراتية".
وحول قانون العفو العام، قال إن "نور زهير (خطية) وكان واجهة فقط لمنظومة كبيرة"، وإن "نور زهير لم يترك على نفسه دليلاً واحداً يدينه"، وبالتالي "قد يكون حراً طليقاً بقانون العفو العام"، مؤكداً أن "إدخال فقرة شمول المخدرات بالعفو بداخل اللجنة القانونية".
