مجلس النواب العراقي
أكد ممثل الحكومة في البرلمان العراقي، رفضه مقترح الحكومة الاتحادية بتعديل قانون الموازنة العامة للعراق، مشيراً إلى أن الخطوة تتعارض مع القانون.
وأمس الإثنين، صوّتت اللجنة المالية النيابية على تعديل المادة (12) من قانون الموازنة المتعلّقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل.
وقال ممثل الحكومة أحمد الفتلاوي، في رسالة وجهها إلى رئاسة البرلمان والنواب، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماعها لعقد جلسة برلمانية، إن مقترح تعديل القانون "يقلّل من إيرادات الخزينة العامة للدولة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط من قبل (شركة سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل".
ينص قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 النافذ، في المادة 12/ ثانياً/ أ) على أن "تكون عملية تصدير النفط عن طريق شركة تسويق النفط (سومو) بنفس آليات الشركة وأسعارها الرسمية المنطبقة في جميع مناطق العراق، وتقييد جميع إيرادات بيع النفط بدون أي استقطاع إيراداً نهائياً للخزينة العامة". أي تصل الإيرادات كاملة إلى الخوينة العامة وفق آليات شركة سومو، ثم تعويض الكلف العامة من الخزينة بآلية مختلفة.
وبحسب الفتلاوي، فإن التعديل الجديد ينص على "استقطاع كلف الانتاج قبل تسليم الإيرادات كاملة إلى الخزينة، وأن الآلية الجديدة لا تنسجم مع سياقات عمل (سومو). ولا تضمن وصول الإيرادات دون استقطاعات إضافية، أو وفق تقديرات كلف إنتاج غير متفق عليها مع الحكومة الاتحادية".
واقترح ممثل الحكومة تعديل القانون على أن يكون النص "متوافقاً مع الفقرتين (أ،ب) من هذا البند، وعلى أن تسدد عوائد بيع النفط ومشتقاته والغاز محلياً وخارجياً كاملة إيراداً نهائياً للخزينة العامة بدون أي استقطاعات، وفق السياقات المعتمدة في بقية مناطق العراق، ووفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وعلى أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم زهوان، قد ذكر في مدوّنة بحسابه على منصة "إكس"، "أؤكد أننا صوتنا على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة كما ورد من الحكومة، انطلاقاً من حرصنا على خدمة المصلحة العامة وتحقيق أفضل النتائج للشعب العراقي".
