مبنى ديوان محافظة ذي قار
في لقاء مثير عبر إحدى القنوات الفضائية كشف محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار إقالته، مشيراً إلى خلفيات قانونية وسياسية تحيط بالقضية، والأوضاع الراهنة في المحافظة.
تحفظات
صرح المحافظ بأنه يتحفظ على قرار إقالته، مؤكداً أنه يمارس عمله بشكل طبيعي وفق القانون. وأوضح أنه لم يسعَ إلى إصدار أمر ولائي، بل لجأ إلى القضاء للطعن في القرار ضمن المدة القانونية، تاركاً الأمر للفصل القضائي.
أشار الإبراهيمي إلى أن جلستي استجوابه وإقالته أثارتا علامات استفهام كبيرة، حيث لم تتجاوز مدّة الاستجواب 10 دقائق واشتمل على 14 سؤالاً فقط، وإن عضوين من الذين وقعوا على استجوابه مطلوبان للقضاء.
خلافات سياسية وشخصية
المحافظ أكد أن قرار استجوابه جاء نتيجة لخلافات شخصية وتنافس انتخابي، متهماً ثلاثة قادة من الإطار التنسيقي بالوقوف وراء استجوابه وإقالته، لافتاً أن "الاستجواب افتقر للشرعية بسبب غياب رئيس رسمي لمجلس المحافظة، وتقديم طلب من 12 عضواً لتحويل الجلسة إلى استضافة إلا أنه لم يتم المصادقة عليه".
وقال إن "عدم رضوخي للضغط والابتزاز تسبب بدفعي الثمن".
إنجازات وتحديات
تطرّق المحافظ إلى الإنجازات التي تحققت بإدارته، مشيراً إلى "تنفيذ 167 مشروعاً من أصل 171 ضمن خطة عام 2023، على الرغم من تسلّم 27 مليار دينار فقط من أصل 240 ملياراً من التخصيصات المقررة"، كاشفاً عن "خطة أمنية محكمة، نفذتها المحافظة، أدت إلى استقرار الوضع الأمني دون إراقة دماء".
اتهامات وردود
نفى الإبراهيمي تعيين 40 مستشاراً أو تورطه في قضايا فساد مالي أو إداري، متحدياً أي جهة أن تقدم وثيقة تثبت ذلك كما أنه لم يرضخ للضغوط أو الابتزاز السياسي، مشيراً إلى أن سبب إقالته يعود إلى خشية بعض الكتل السياسية من نجاح تيار الحكمة في ذي قار.
أوضاع المحافظة والخطط المستقبلية
تحدث المحافظ عن الأزمات التي تواجه ذي قار منذ عام 2019، بما في ذلك انعدام الأمن والاستقرار و أن المحافظة تشهد حالياً استقراراً نسبياً، إلى جانب حملة واسعة لرفع التجاوزات وحسم ملفات العقود المعلقة قريباً.
رسائل إلى الحكومة والقوى السياسية
ودعا الإبراهيمي القوى السياسية، خصوصاً الإطار التنسيقي، إلى إعادة النظر في التزاماتها مع تيار الحكمة، مؤكداً أن ذي قار تستحق دعماً أكبر لتحقيق طموحات سكانها وتحقيق الاستقرار والتنمية.
