مبنى البرلمان العراقي
أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي جواد اليساري، عدم وجود أي ضمانات سياسية على تمرير القوانين الخلافية خلال الجلسة المؤمل عقدها ظهر اليوم.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة وقراءة مشاريع ومقترحات قانونية، بينها (قانون العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك إلى أصحابها).
وقال اليساري، لـ"الجبال"، بهذا الشأن أنه "لغاية هذه اللحظة لا توجد أي ضمانات سياسية حقيقية على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة اليوم، فتلك القوانين أدرجت من قبل رئاسة مجلس النواب، دون اتفاق سياسي نهائي وحقيقي"، مشيراً إلى أن "هذا الإدراج جاء لإنهاء مقاطعة بعض الكتل والنواب".
أضاف النائب أن "الخلافات والملاحظات على تلك القوانين لا تزال قائمة، خاصة أن هناك نواب يرفضون تلك القوانين، بعيداً عن إرادة كتلهم، لهذا لا ضمانات سياسية على تمرير القوانين الخلافية والجدلية، خلال جلسة اليوم. وربما تؤجل الجلسة بسبب تلك الخلافات"، منوّهاً أن "حسم هذا الأمر يبقى مرهوناً في حوارات الدقائق الأخيرة قبيل عقد الجلسة، فهي ربما تدفع نحو اتفاق معين، رغم أن الأمر مستبعد".
ومن المنتظر أن تنطلق الجلسة البرلمانية، ظهر اليوم، عند الساعة الواحدة.
