أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، تطبيق قواعد السلوك النيابيّ، خلال الأيام المقبلة، في خطوة تسعى إلى تفعيل دور البرلمان التشريعي والرقابي.
يأتي ذلك عقب جلسة برلمانية عقدها البرلمان، أمس الأحد. ترأس المشهداني قبلها، اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية، لغرض إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات البرلمانية.
وذكر بيان صادر عن رئيس مجلس النواب، أن المشهداني أكد في الاجتماع "ضرورة مضي مجلس النوّاب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي في ما يتعلّق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخصّ بعض الأجهزة الأمنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".
وقال إن "الأيّام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيّب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".
وجّه المشهداني بإلغاء جميع الإيفادات لأعضاء مجلس النوّاب، والعودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصّة بالوزراء، بحسب البيان.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة جديدة اليوم الثلاثاء، يصوِّت البرلمان خلالها على مشاريع تعديلات وقوانين مهمَّة عدَّة، أبرزها (العفو العام) و(الأحوال الشخصيَّة) و(إعادة العقارات لإصحابها).
وأمس الإثنين، صوّتت اللجنة المالية النيابية على تعديل المادة (12) من قانون الموازنة المتعلّقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل.