كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي دارا حمه أحمد، الاثنين 20 كانون الثاني 2025، نتائج الحوارات التي أجراها الوفد الكوردي في بغداد مع وزيرة المالية طيف سامي، بشأن رواتب موظفي الإقليم.
وقال أحمد في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "حوارات وفد الإقليم في بغداد كانت إيجابية وجيدة، لكنها لم تحسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل لغاية الآن، خصوصاً صرف المخصصات المالية للإقليم لدفع رواتب الموظفين هناك".
وبيّن، أن "الوفد أنهى اجتماعاته في بغداد ويوم غد الثلاثاء سيتوجه وفد من الحكومة العراقية الاتحادية إلى مدينة أربيل لإكمال الحوارات للوصول إلى حلول للأزمة المالية التي أثّرت بشكل سلبي على المواطنين في إقليم كوردستان".
وأضاف، أن "الأيام القليلة المقبلة ربما نشهد حلولاً لأزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، فالحوارات مستمرة وهناك أجواء إيجابية بحسب ما وصل إلينا من قبل وفد حكومة الإقليم اليوم".
وفي وقت سابق، هاجمت عضوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمتحدث باسم كتلة "البارتي" في مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، قائلة إنها تتبع أساليب صدام حسين مع أطفال إقليم كوردستان،
وقالت دخيل في حديث لبرنامج "المقاربة" وتابعته "الجبال"، إن "وزارة المالية أعادت قوائم لأن الأسماء مكتوبة باللغة الكوردية"، مبينة أن "فشل وزارة المالية في إدارة الأموال هو السبب وراء أزمة رواتب الإقليم".
ولفتت إلى أن "99% من موظفي الإقليم موطنة رواتبهم"، معتبرة أن "وزيرة المالية [طيف سامي] تتبع أساليب صدام حسين مع أطفال كوردستان"، وفق تعبيرها.
وأشارت دخيل إلى أن "جميع المحافظات لديها مشكلة مع وزارة المالية ولا توجد سياسة مالية واضحة"، مبينة أن "بيان وزارة المالية غير واقعي ونمتلك ما يثبت عدم صحته"، و"إثباتاتنا تؤكد أن وزارة المالية سلمت أربيل 10 تريليونات فقط وليس كما تدعي"، بينما "ما تحقق من الإيرادات غير النفطية بمجمل العراق 8 مليارات والمالية تريد نصفها من الإقليم".
وذكرت وزيرة المالية طيف سامي، في وقت سابق، أن "من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، بينما لم تسلم السلطات في كوردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للمركز، ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية"، بحسب ادعائها.
