المشهداني ورؤساء الكتل (فيسبوك)
عقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الأحد 19 كانون الثاني 2025، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية، كما ورد من إعلام البرلمان.
وأكد محمود المشهداني خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، على "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الأجهزة الأمنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".
وأوضح المشهداني أن "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي إلى انعقاد الجلسات وإنعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس إيجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة".
وأكد أن "الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقاً لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".
كما وجّه المشهداني "بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء".
وشدد رئيس البرلمان على "ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وأن يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في إيصال هذه الانتقادات".
وجدد المشهداني "دعوته للكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".
