دعا الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، السبت 18 كانون الثاني 2025، الحكومة العراقية، إلى الاستعداد لما وصفه بـ"الوضع الجديد المقلق"، فيما أشار إلى أن "أياماً قليلة ويتم فتح ملفات العراق أمام ترامب"، طارحاً خارطة طريق من 8 نقاط.
وقال الهاشمي في تدوينة على منصّة "إكس" تابعتها منصّة "جبال"، إن "أياماً قليلة وسيتم فتح (ملفات العراق) أمام ترامب، فماذا يجب أن يقوم به النظام الرسمي العراقي استعداداً لهذا الوضع الجديد المقلق للكثير من الأطراف داخل العراق:
أولاً: استبدال محافظ البنك المركزي الحالي الذي يرتبط الكثير من الخلل المصرفي والنقدي بوجوده، إضافة إلى استغلال منظومة الفساد التي تتغذي على الدولار العراقي لبيئة العمل التي يرعاها هذا المحافظ، لذلك لا بديل عن استبداله.
ثانياً: تجميد عمل وأرصدة كل الشخصيات والشركات والمصارف التي لدى الحكومة دلائل على تورطها بعمليات تهريب الدولار واستثماره سياسياً وعسكرياً بدعم دول وكيانات معاقبة.
ثالثاً: تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدولية في دمج أو تصفية المصارف المعاقبة وتنقية وترشيق النظام المصرفي العراقي وتخليصه من شبهات التهريب وغسيل الأموال ودعم الإرهاب.
رابعاً: توسيع التعاون مع المنظمات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وفتح قنوات تبادل المعلومات بشفافية.
خامساً: توسيع نطاق الرقابة الحدودية لتقليص عمليات التهريب مع الدول المعاقبة.
سادساً: التوقف بشكل كامل عن المساهمة في تهريب النفط الإيراني ومتابعه من يساهم بذلك وتنفيذ إجراءات مكافحة التهريب بحقه.
سابعاً: التحرك للبحث عن مصادر غازية بديله للغاز الإيراني المعاقب، وحماية أمن الطاقة العراقي من مخاطر عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الإيراني.
ثامناً: إصدار نشرات وتقارير دورية عن جهود العراق وخطواته في تطبيق الأنظمة الدولية المتعلقة بمكافحة التهريب وغسيل الأموال وحماية المال العام".
ولفت إلى، أن "هذه الخطوات ضرورية لتأكيد أن العراق نشط في التخلص من عمليات الاقتصاد الأسود المرفوض دولياً، كما أن هذه الإجراءات ستبعد شبح العقوبات الأميركية المحتملة عن العراق".
وقال الهاشمي: "في حالة تراخي الحكومة العراقية وعدم أخذها المتغيرات الأميركية على محمل الجد، ولم تبادر باتخاذ إجراءات مناسبة كالتي وردت أعلاه، فعليها أن تتوقع كل شيء، فكل الاحتمالات السيئة واردة من قبل إدارة ترامب، وقد أعذر من أنذر".
