رئاسة مجلس النواب (فيسبوك)
رجّح عضو مجلس النواب، علي المشكور، السبت 18 كانون الثاني 2025، عدم ترمير التعديل على جداول موازنة 2025، مقترحاً حل هيئة رئاسة البرلمان.
وقال المشكور في حديث لبرنامج الثامنة، إن "غياب الثقة وصل إلى النائب ورئيس كتلته"، وإن "غياب الثقة أضعف تمرير القوانين بينها الجدلية".
وأضاف: "قدمنا قانون الأراضي في كركوك لكن تم إضافة بعض الفقرات"، وبالتالي "فقرتان أو ثلاث من أصل القانون تسببن بعدم تمريره"، متسائلاً: "لماذا لم نمرر 90% من قانون العفو العام ونترك المختلف عليه".
وأكد أن "قانون تعديل الموازنة لن يمرر هناك نقطة خلافية"، مبيناً أن "خلافات كبيرة بشأن المادة 12 من الموازنة المتعلقة بكلفة نفط كردستان".
وأشار إلى وجود "عناد داخل مجلس النواب وأثرت على القوانين"، بينما "لا ينبغي أن تتشابك القوانين فهذا يخلف تراكمات جديدة".
وأضاف: "أعطينا منصب رئاسة البرلمان للسيد المشهداني لكن الخلافات بقيت"، و"داخل هيئة الرئاسة هناك مشاكل وخلافات بشأن الجدول"، مقترحاً "حل هيئة رئاسة البرلمان بسبب الخلافات بينها".
من جانبه، قال طالب المعماري، عضو مجلس النواب، إن "التوافقات السياسية أصبحت أساساً في عمل البرلمان"، وإن "الاختلاف ببعض فقرات "العفو العام" يجب أن تذوب عبر الحوار".
وتابع: "أخذنا قرارا بمقاطعة الجلسات، جمهورنا ينتظر، وحزب تقدم هو الممثل للمكون السني في العملية السياسية"، مبيناً أن "بعض الأحزاب لا تدعم قانون العفو العام بسبب تبنيه من تقدم". وتابع: "(شبعنا كتل) خلال فترة داعش وبعد ذهاب التنظيم".
وقال إنه "وافقنا على قانوني الأحوال الشخصية وأراضي كركوك لكنهم عطلوا قانون العفو العام"، موضحاً أن "المخبر السري كان يأخذ راتباً والجميع يعرف ماذا فعل"، وأن "العفو العام تضمن فقرة لإعادة التحقيق والمحاكمة".
وأضاف: "لو تم تمرير العفو العام بصيغة بعض الكتل فهو غير مفيد"، لافتاً إلى أنه "تنازلنا برئاسة البرلمان للمشهداني من أجل تمرير قانون العفو".
