قدّم ائتلاف القيادة السُنية الموحّدة، السبت 18 كانون الثاني 2025، حزمة مطالب لائتلاف إدارة الدولة، أكدت عليها ورقة "الاتفاق السياسي".
وذكر ائتلاف القيادة السُنية الموحّدة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "نرغب نحن قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة أن تخصص الجلسة القادمة لائتلاف إدارة الدولة لفتح ملفات ورقة الاتفاق السياسي على مصراعيها، لا سيما في الفقرات المتعلقة بحقوق المحافظات المحررة والتي تؤكد على الفقرات التالية:
- تعديل قانون العفو العام في فقرات إعادة التحقيق وإلغاء المخبر السري وتشريع ذلك في البرلمان
- عودة النازحين إلى مناطقهم وتحديداً جرف الصخر والعوجة، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء النزوح
- معرفة مصير المغيبين وتعويض ذويهم تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
- حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل وثائقها إلى المفوضية العليا المستقلة لانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي، كونها الجهتان المعنيتان بقضايا الترشيح للانتخابات والتعيين في دوائر الدولة، وهما الموضوعان المتعلقان بالمساءلة والعدالة بموجب القانون.
- إنهاء عسكرة المدن وإخراج الحشود وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية.
- غلق المكاتب الاقتصادية التابعة للجماعات السياسية والمسلحة في المحافظات المحررة.
- تحقيق التوازن المفقود في الهياكل الإدارية والعسكرية التابعة لمؤسسات الدولة.
- إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة، ومنه توظيفه بما يخل بأبسط حقوق المواطنة.
- تعويض الأهالي والشركات والمصانع التي تضررت بالأعمال العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ويوم أمس، ردّ ائتلاف إدارة الدولة، الجمعة 17 كانون الثاني 2025، على طلب القيادة السنية الموحّدة تنفيذ "ورقة الاتفاق السياسي".
وذكر الائتلاف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "إنجاز البرنامج الحكومي بلغ 76 بالمئة".
والخميس الاضي، طالبت القيادة السّنيّة الموحّدة، ائتلاف إدارة الدولة، في بيان لها تلقت "الجبال" نسخة منه، بـ"تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي"، عبر "وضع سقوف زمنية، ضماناً للشراكة في الائتلاف الحكومي".
