لفتت القرارات الأخيرة للبنك المركزي العراقي، بشأن بيع العقارات، وارتفاع حجم حوالات الدولار اليومية، أنظار خبراء ومتخصصين في مجال الاقتصاد، حيث تشير بعض التحليلات إلى نشاط الحوالات الاحتيالية للتهريب وغسيل الأموال مجدداً.
وكان البنك المركزي العراقي، قد وجّه في كتاب رسمي صدر عنه أول أمس الأربعاء، إلى دائرة التسجيل العقاري، بـ"حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار".
ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة، فأنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
المختص في الشؤون الاقتصادية ناصر الكناني، رأى أن الآلية الجديدة للبنك المركزي العراقي بشأن بيع العقارات، "سوف تحد من عمليات غسيل الأموال والفساد".
وقال الكناني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات جاءت متأخرة جداً، فهذه الآلية سوف تحد بشكل كبير من عمليات الفساد وغسيل الأموال، خاصة أن أغلب أموال الفساد تتحول لشراء العقارات، خاصة ذات المبالغ الخيالية دون أي مراقبة ومتابعة لمصدر تلك الأموال".
وأضاف أن "الآلية الجديدة لن تدفع إلى رفع أسعار العقارات، بل على العكس، ربما تدفعها إلى الانخفاض كون أموال الفساد والسرقة لا يمكن بعد غسلها عن طريق شراء العقارات، لكن يجب أن تكون هناك رقابة مشددة على المصارف حتى تعرف مصدر الأموال المودعة فيها وهذا من مهام البنك المركزي العراقي".
شكوك حول عودة "غسيل الأموال" كما كان
من زاوية أخرى، علق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، بشأن ارتفاع حجم الحوالات اليومية من الدولار.
وقال الهاشمي، إن "البنك المركزي العراقي يعود لتحويل وبيع مبالغ دولارية هائلة وبنفس المستوى السابق قبل تطبيق الضوابط الفيدرالية، مما يعيد الشكوك بعودة التهريب وغسيل الأموال كما كان!".
وأضاف: "حيث اقتربت الحوالات اليومية من حاجز 300 مليون دولار اليوم، مقابل 50 مليون دولار فقط كان يتم تحويلها نهاية عام 2023 عندما كانت الضوابط الفيدرالية يتم تنفيذها بدقة".
وتابع أن "هذا الارتفاع الهائل في الحوالات يؤكد أن هناك خطأ ما يتسبب في هدر أموال البترودولار العراقي من خلال هذه الحوالات الضخمة، أخطاء أو تواطؤ من قبل المركزي أو الفيدرالي أو شركات التدقيق أو كل هذه الأطراف مجتمعة".
وتساءل الهاشمي: "هل أرخت إدارة بايدن الحبل وتركت عمليات التحويل تتم من دون تطبيق مشدد للضوابط الفيدرالية كما في السابق لتوريط إدارة ترامب مثلاً، أم أن شركات التدقيق الدولية ولاسيما K2 قد تم اختراق عملياتها ولم تعد قادرة على ضبط التهريب وغسيل الأموال عبر الحوالات الدولارية العراقية؟".
وأشار إلى أن "الخبر السيء للمواطن، هو أن المركزي العراقي عاد لتحويل مبالغ ضخمة بنفس حجم الحوالات السابقة من خلال المزاد والنافذة وقبل تطبيق الضوابط الفيدرالية، وهذا يعني أن هناك شكوكاً حقيقية بعودة الحوالات الاحتيالية للتهريب وغسيل الأموال وبالتالي خسارة الوطن والمواطن لأموال لا يمكن تعويضها".
