مدينة حلبجة
تحقق منصة "الجبال" في قضية تتعلّق بـ 500 عائلة لطلاب في حلبجة، تلقّت كتب مدرسية لأبنائها من قبل إحدى الشركات.
تقول تلك العائلات إنها حصلت على الكتب كهدايا، لكن الشركة تقول إنها باعت الكتب وتلزم العوائل بدفع أقساط مالية.
يفيد ذوو التلاميذ بأنه، في عام 2012، قام ممثلو شركة تدعى "عالم المعرفة" بزيارة المدارس الابتدائية في منطقة "شهرزور" في حلبجة، وأتصلوا بـ 450 إلى 500 أسرة، وقد أخبروا جميع العائلات بأن: "ابنكم طالب مثالي ونحن نرغب في تكريمه"، ما كان محلّ ترحيب وسعادة العائلات.
وبحسب قولهم، قامت الشركة بتسليم كتب للعائلات، بعدها دعوا العائلات للتوقيع على خطاب "قيل إنها خطاب يثبت تسليم الهدية. لكن الأهالي لم يطلعوا على نص الخطاب بشكل مفصّل". وعقب ثلاثة أشهر، اتصلت بهم الشركة وطلبت منهم دفع أقساط مالية عن الكتب، ما خلف مشكلة قانوية تستمر حتى الآن.
ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد العائلات، ما دفع العائلات للّجوء إلى الإعلام (الجبال)، لحل قضيتهم.
وبهذا الخصوص، قال محمد صالح، المدير المعتمد لشركة "عالم المعرفة" في العراق وإقليم كوردستان، لمنصة "الجبال": "لقد قمنا ببيع 70 كتاباً لكل عائلة، بالمقابل قامت العائلات بدفع مبلغ 25 دولاراً أميركياً لوكلائنا كدفعة أولى للكتب، وبعض منها سدّد القسط الثاني والثالث من المبلغ المحدّد في ذمته. والآن يقولون: (ظننا أنها هدية ولم نكن نعلم أنها بالأقساط)"، مشيراً إلى أن "هذا غير صحيح، وهم بأنفسهم وقعوا على عقد البيع وكانوا على دراية كاملة بالأمر. وإن الشركة رفعت القضية إلى المحكمة وهي مصرّة على حصولها على الأقساط".
بدوره، أوضح أردلان أحمد، وهو محام استشاري، لمنصة "الجبال" مسار القضية من الوجهة القانونية بقوله: "من الناحية القانونية، عندما توقع عقداً، فأنت مسؤول عنه، لذا لا تثبت للعائلات أي حقوق، إلا إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص دليل فيمكنهم مقاضاة الشركة، لأن الشركة نفذت المهمّة بذكاء شديد".
ولم تتوقف المسألة لدى الجهاز القضائي، بل بحثت الجبال القضية مع وزارتي التعليم والثقافة في إقليم كوردستان، وكان لدى الجهتين مواقف متشابهة بشأن الأمر.
آلان حمه سعيد، وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان، قال لمنصة "الجبال"، إن "هذه القضية لا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم بأي شكل، لأننا لسنا طرفاً في الصفقة".
فيما ذكر نامق هورامي، المتحدث باسم وزارة الثقافة في إقليم كوردستان، لـ"الجبال"، أنه "لسنا على علم بهذه القضية. لكن إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص دليل على أنهم قد أعطوا هذه الكتب كهدية، ليس لفظياً فقط، بل كتابياً، فسيكون لنا موقفناً الخاص".
وتبقى كلمة الفصل بين الجنابين لدى القضاء، بحسب الأهالي.
