كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الخميس 16 كانون الثاني 2025، أسباب تأجيل جلسات المجلس الأخيرة.
وقال المشهداني في بيان تلقت منصّة "الجبال" نسخة منه، إنه "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وأشار إلى أن "هذا التأجيل الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من السادة النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية".
وتابع، أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وحمّل المشهداني، الكتل السياسية، "مسؤولية هذا التعطيل"، داعياً إياها إلى "تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية".
وقال المشهداني، إن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، إلى "الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وبيّن المشهداني، "أؤكد أن مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".
ويوم أمس، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة كان من المقرر التصويت خلالها على عدد من القوانين، وذلك بسبب خلل في النصاب القانوني نتيجة مقاطعة بعض النواب للجلسات بحجة عدم تمرير قانون العفو العام.
