مصطفى الكاظمي وقيس حسن
أثار قرار رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، برفع دعوى لمقاضاة الكاتب والصحفي قيس حسن، بتهمة "الإساءة والتشهير به" جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحفية، معتبرين أنه ضمن سلسلة قمع الحريات، ومحاولة إسكات أصحاب الرأي، بعد منشور لحسن تحدث فيه عن "رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003"، ومنهم الكاظمي.
وفي الدعوى، طالب الكاظمي، حسن بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار، على خلفية "الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلمات الكاتب"، كما ذكر في دعوته.
وكانت الجلسة التي استدعي فيها الصحفي قيس حسن في 7 آب/أغسطس، حيث "قرر فيها القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت بها يوم 22 من هذا الشهر".
"لماذا أنا؟"
بعد خروجه من قاعة المحكمة، تساءل حسن وهو يعود لـ"منزله متعباً" وفق تعبيره: "هل كان الكاظمي يجرؤ على مقاضاة شخص من ذوي النفوذ والسلطة؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟ ثم لماذا لم يرفع أياً ممن شملهم كلامي دعوى قضائية؟".
"ذكرى 4 سنوات على ألو عماد"
كان حسن قد تحدث في منشور له، عن "مرور 4 سنوات على ذكرى الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وشقيقه عماد"، حيث انتشرت وقتها عاصفة سخرية من الاتصال الذي عرف فيما بعد بـ"ألو عماد"، فيما أشار حسن إلى أنّ "فترة الكاظمي تفوقت سوءاً على جميع من تسنموا رئاسة الوزراء منذ 2003".
ووصف حسن "خديعة الكاظمي بالأكبر لأنه كان غامضاً بلا لون ولا صفة"، كما أنه "أسوأ من عادل عبد المهدي"، وفق تعبيره.
ورأى كثيرون أن الدعوى تعبر عن "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون، حيث يتم استهداف منتقدي السلطة، بينما يتم تبرئة الذين يمتلكون نفوذاً ويتحدثون بأعلى الأصوات.
ويقول الصحفي، محمد المحمودي إنه "بالرغم من موت الكاظمي سياسياً ووقوفه بطابور من دمروا البلاد، يعود اليوم ليؤكد كل ما يوصف به، من خلال إقامته دعوى على الصحفي قيس حسن، ومطالبته بتعويض لأنه انتقده".
وتساءل المحمودي حول الأسباب الحقيقية لاستهداف حسن، معرباً عن اعتقاده بأن "الكراهية التي يكنها الكاظمي والسلطة لقيس تعود إلى تمسكه بمواقفه النزيهة ورفضه الانضمام إلى المطبلين".
وعبر الروائي والكاتب العراقي، أحمد سعداوي عن تضامنه مع حسن، مشيراً إلى أنه "كان سيدعم الكاظمي لو أنه اتخذ إجراءات قانونية بحق من أساء إليه قبلها، وضد من قصف بيته في المنطقة الخضراء".
وأقرّ حسن عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، بأن "كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً، غضبت في كلماتي، مثلما يغضب الناس في بلد انتهك فيه كل شيء، المروءة، النزاهة، الشرف، القانون، الدستور، الضعفاء الحالمون بالحرية والرفاه وسيادة القانون. وهل هناك أحد من الضعفاء لا يريد سيادة القانون؟ كانت كلماتي غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه. وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟".
ولم تكن هذه الدعوى الأولى التي يقيمها الكاظمي، حيث كان أقام دعوى سابقاً ضد نقيب الفنانين جبار جودي بعد اتهامه الحكومات المتعاقبة بـ"خذلان الوسط الفني"، حيث اتهمه مكتب الكاظمي جودي وقتها بـ"إهانة السلطات، وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات"، التي يصفها نشطاء وصحفيون بدرع السلطات ضد النقد، وأنها موروثة من نظام صدام حسين.
وعبر كتاب وصحفيون عن تضامنهم مع الصحفي قيس حسن، فيما دعوا بـ"سخرية" إلى حملة لجمع مليون فئة 250 دينار عراقي، لدفع التعويض الذي بلغ "ربع مليار دينار"، للكاظمي.
