كتلة "تقدم" النيابية: مقاطعون لجلسات البرلمان لحين التصويت على قانون العفو العام

أعلنت كتلة تقدم في مجلس النواب العراقي، الإثنين 13 كانون الثاني 2025، مقاطعة جلسات مجلس النواب؛ لحين التصويت على تعديل قانون العفو العام.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، جلسة، صوّت خلالها على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، فيما أنهى تقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون الموازنة، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق، فيما أجّل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الأقليات.

وقالت الكتلة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا التام وحرصنا العالي على تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والالتزام بالاتفاقات السياسية التي تعهدنا على تنفيذها مع الشركاء ودعم الحكومة وبرنامجها، فإن من أهم القضايا التي تناولتها ورقة الاتفاق السياسي مع الكتل السياسية في البرنامج الحكومي هو تشريع تعديل قانون العفو العام؛ وذلك لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وعدالة وإنصاف المظلومين والأبرياء".

وأضافت الكتلة في بيانها، أن "عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، لقد كانت كتلة تقدم وما زالت حريصة على إقرار هذا القانون المهم، والذي يرفع الظلم عن الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي".

وتابعت: "عليه ولأجل كل ما تقدم، تعلن كتلة تقدم النيابية أنها ستقاطع جلسات مجلس النواب لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة، إيماناً بحقوق شعبنا ووفاءً منا بالتزاماتنا السياسية وتعهداتنا أمام عوائل المظلومين. وندعو إخوتنا في القوى السياسية الأخرى إلى التأكيد على إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي اتفقنا على المضي بها، وتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر إقرار هذه الحزمة من القوانين".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لمنصة "الجبال"، إنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، فالخلافات السياسية لا تزال قائمة عليها ولا تفاهم جديد، وكل جهة سياسية لديها تحفظات محددة على فقرات هذه القوانين التي تعتبر جدلية وغير متفق عليها".

وبيّن عنوز أن "قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، تمت قراءتهما قراءة ثانية والتصويت على فقراتهما، ما تبقى هو التصويت على الأسباب الموجبة، والذي يعتبر هو التصويت على مجمل القانون"، لافتاً أن "هذا الأمر توقف بسبب الصراعات، ونعتقد أن هذا الخلاف سوف يبقى وهذه القوانين ربما تؤجل إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل هذا الصراع".

من جانبه، قال النائب عن كتلة الفتح النيابية، وليد السهلاني، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إنه "خلال الأيام القريبة المقبلة، ستعود حوارات ومفاوضات الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير القوانين الجدلية وعلى رأسها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية"، مؤكداً: "حتى هذه الساعة لا اتفاق على تمرير تلك القوانين بعد تأجيلها من الفصل التشريعي السابق بسبب الخلاف السياسي".

وأوضح السهلاني أن "تمرير تلك القوانين ليس بالأمر المستحيل، لكن الأمر يتطلب وقتاً من أجل الحوار والاتفاق، كما لا يمكن إدراج تلك القوانين على جدول أعمال الجلسات دون الاتفاق المسبق، وأي إدراج لها دون الاتفاق المسبق سوف يُفشل عقد الجلسة، لهذا نريد عقد جلسات دون خلافات مع بداية الفصل التشريعي الجديد ودون إدراج أي من القوانين الجدلية".