أكد حزب تقدّم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي السابق، محمد الحلبوسي، بتمرير قانون تعديل قانون العفو العام داخل البرلمان، قريباً.
وتعهّد المتحدّث باسم الحزب، يحيى المحمدي، بقيام كتلة تقدّم بتمرير مشروع القانون المثير للجدل، والمتعثر تحت قبّة البرلمان منذ أعوام.
قال المحمدي في مدوّنة، نشرها على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين: "عهداً ووعداً سيمرّر قانون العفو العام، أنا وزملائي في كتلة تقدّم النيابية، منذ اليوم الأول تبنينا هذا القانون وسنزّفه لكم يا أهلنا قريباً".
كان تعديل قانون العفو العام أحد الملفات "المهمة" التي اشترطت الكتل السنية (تقدّم، السيادة، عزم) حسمها، إلى جانب إعادة النازحين إلى مناطقهم وتعويض المتضررين من حرب داعش خلال 2014 -2017، لدخولها في بناء "تحالف إدارة الدولة" الذي ولدت من رحمه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.
وفي 27 تشرين الأول 2024، طالب حزب السيادة (أحد أطراف تحالف إدارة الدولة)، الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، بتنفيذ ما تبقى من ورقة الاتفاق السياسي التي قامت عليها الحكومة، منها إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإقرار قانون العفو العام.
ويؤكد سياسيون ومراقبون أن من شأن تعديل قانون العفو العام، الذي يتضمن تحديد تعريف مفردة "الإرهاب" ضمن القانون، أن يفرج عن آلاف المعتقلين داخل السجون العراقية اقتيدوا إلى الزنازن "تعسفاً" خلال السنوات الماضية. إلا أن آخرون يحذرون من أن الإقدام على هكذا خطوة سيؤدي إلى تحرير أعداد كبيرة من "الإرهابيين" الداعشيين الذين كانت لهم في تأجيج العنف في البلاد عام 2014 ويشكلون تهديداً على أمن وسلامة البلاد.
ويعيد "تقدّم" ملف العفو العام إلى الواجهة، بعد خفت وهجه في المناقشات السياسية في ظلّ التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاسها بشكل مباشر على المشهد في العراق.
وفشل البرلمان في التصويت على القانون في جلسات متكررة على مدار السنة الماضية.
