أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد السبت 11 كانون الثاني 2025، برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وحضور ممثلي الإقليم في بغداد، ثلاثة قرارات بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية لدى بغداد.
وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان وفقاً لبيان صادر عن رئاسة وزراء إقليم كوردستان، تلقت "الجبال" نسخة منه، إلى أن "الاجتماع يتمحور حول تحقيق مصالح شعب كوردستان والدفاع عنها وهي مسؤوليتنا التاريخية والوطنية جميعاً، لذا وجهنا دعوات إلى جميع الكتل الكوردستانية للحضور وكنا نأمل مشاركة جميع الأطراف الكوردستانية للتباحث بشكل واضح وصريح حول هذه المسائل وعلى ضوء الحقائق القائمة".
وبحسب البيان، فإن "المجلس اتخذ 3 قرارات في ختام الاجتماع، وهي على النحو التالي:
- أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك لتأمين رواتب جميع موظفي الإقليم للأشهر الـ12 في عام 2025، وبهذا الغرض تقرر أن يجتمع وفد من ممثلي الإقليم في بغداد مع رئيس الوزراء الاتحادي لنقل رسالة إقليم كوردستان والتي مفادها ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان باعتباره كياناً اتحادياً ودستورياً ومعالجة معضلة الرواتب فيما يخص عام 2025.
- ثانياً: يجب أن تشارك وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم ضمن الجداول المقترحة لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية ومشاريع الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بحصة الإقليم والمستحقات المالية والدرجات والوظيفية والملاكات وفقاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
- ثالثاً: العمل بدءاً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، وتحديد حصة الإقليم من الموازنة على أساس النسبة السكانية في الإقليم استناداً إلى التعداد السكاني العام الذي أجري العام الماضي والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم كونه كياناً اتحادياً، ومن ثم إرسالها للإقليم وتوزيعها في إطار موازنة الإقليم وفق خصوصية إقليم كوردستان كإقليم اتحادي".
واستدعت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، كافة وزراء ونواب وممثلي الكورد في العاصمة بغداد، لاجتماع ضمهم في أربيل، لمناقشة الخطوات المستقبلية للإقليم في مواجهة عدم التزام الحكومة الاتحادية بقرار المحكمة الاتحادية وبنود قانون الموازنة والاتفاقات حول رواتب الموظفين، إذ تحضر حكومة الإقليم لاتخاذ موقف جاد بهذا الخصوص.
وحذّر مسرور بارزاني خلال الاجتماع، السياسيين الحاضرين، من "الوقوع تحت أي تأثيرات سياسية"، و"إن اتحدنا لا يمكن لأي قوة هضم حقوق شعبنا".
وأضاف: "نسعى إلى حلّ جميع المشاكل في عام 2025"، لافتاً إلى أنه "لا نستطيع أن نختصر مشاكلنا بقضية الرواتب، بغداد نجحت في إشغالنا بقضية الرواتب"، و"سلوك الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كوردستان غير مقبول".
