مجلس النواب العراقي
شَهِد مجلس النواب العراقي، حراكاً مناهضاً لقرار الحكومة استقطاع ما نسبته 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم فلسطين ولبنان.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها منصّة "الجبال"، جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب، لغرض إيقاف الاستقطاع المذكور من رواتب الموظفين والمتقاعدين، بسبب "عدم وجود سند قانوني يسمح بالاستقطاع".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في الهيئة أوضح في تصريح لـ"الجبال"، أن "قطع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين أمر طوعي وليس اجبارياً وإلزامياً، ويحق لأي متقاعد تقديم طلب عبر منصة أور لرفض الاستقطاع، وهناك الآلاف من المتقاعدين طلبوا ذلك ولم يتم قطع أي مبالغ من رواتبهم خلال الشهر الماضي، وقرار الاستقطاع هو مستمر خلال الأشهر المقبلة، وإيقافه بيد مجلس الوزراء، الذي أصدر هذا القرار".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه "لغاية الآن لا يوجد رقم رسمي كحجم أموال مستقطعة من المتقاعدين كدعم وتبرع إلى غزّة ولبنان، وممكن خلال الشهرين المقبلين تكون هناك قاعدة بيانات ثابتة وواضحة حتى يظهر لدينا المبلغ بشكل دقيق، وبعدها يمكن الإعلان عنه بشكل رسمي".
وأشار المصدر إلى أن "عملية نقل المبلغ إلى لبنان وغزّة ستكون علنية لضمان شفافية عملية التبرع التي قام بها العراق".
وفي تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي، على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لدعم غزة ولبنان.
إقرأ/ ي أيضاً: أبرز قرارات مجلس الوزراء: الاستقطاع من رواتب الموظفين وشركة فودافون وفصل الملاحة الجوية
