(الجبال)
أعربت عدة أطراف سياسية، عن رفضها لـ"انسحاب الكورد" من العملية السياسية في بغداد، بعد أن لوّحت حكومة إقليم كوردستان بذلك، في رسالة امتعاض وجهتها لوزارة المالية والحكومة الاتحادية جرّاء تأخر صرف مستحقات إقليم كوردستان الأمر الذي أدى إلى تأخر رواتب موظفيه.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني في تصريح لـ"الجبال"، أمس الأربعاء، إن "وزارة المالية العراقية لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان"، فيما أشار إلى أن "الانسحاب من بغداد ليس بعيداً وليس مستحيلاً، وإذا استمر سلوك المسؤولين في بغداد على هذا النحو، فالانسحاب احتمال وارد".
ائتلاف المالكي يرفض الانسحاب
ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أعرب عن رفضه لسيناريو "انسحاب الكورد" من العملية السياسية، فيما شدد على ضرورة حلّ أي خلاف مالي بين بغداد وأربيل عبر الأُطر الدستورية والقانونية.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في تصريح لـ"الجبال"، إن "وجود الكورد في العملية السياسية ضرورة وطنية، فهم عنصر أساسي من هذه العملية وأي عملية للانسحاب مرفوضة من قبل جميع الأطراف السياسية وخاصة قوى الإطار التنسيقي، لكن هذا التهديد يأتي بهدف الضغط ربما".
وأوضح الحمامي، أن "أي خلاف مالي ونفطي ما بين الإقليم وبغداد يجب أن يُحل وفق الأطر القانونية والدستورية، والالتزام بما جاء في قرارات المحكمة الاتحادية السابقة، فكل شيء قابل للحل عبر التفاوض، والحوارات ما بين بغداد وأربيل طيلة الأشهر الماضية كانت إيجابية، والكل يدعم هذا التقارب واستمرار الحوار".
العزم: لا يمكن السماح بانسحاب الكورد
تحالف العزم، إحدى القوى السياسية السُنية، رفض هو الآخر ما تلوّح به حكومة إقليم كوردستان، وقضية "الانسحاب من العملية السياسية"، كرد فعل إزاء ملف مستحقاتها المالية.
وقال القيادي في التحالف عزّام الحمداني، في تصريح لـ"الجبال"، إن "الخلاف ما بين الإقليم والمركز بشأن الملف المالي والنفطي، ليس بالجديد، لكن خلال حكومة السوداني كان هناك تقارب كبير بين الطرفين والاتفاق على عديد من القضايا، وأُطلقت رواتب للموظفين خلال الأشهر الماضية، وهذا يؤكد بأن الأمور قابلة للحلول عبر الحوار المباشر، بدل التصعيد والاتهامات ما بين الطرفين".
الحمداني، رأى أن "كل الأحزاب والكتل السياسية العراقية لن تقبل بانسحاب الكورد من المشهد السياسي، فهم لهم تمثيل حكومي وبرلماني ولهم ثقلهم المجتمعي، ولا يمكن السماح والقبول بانسحاب مكون أساسي ومهم، ولهذا الأطراف السياسية ستعمل على وساطات من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول سريعة للخلافات والأزمات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل".
وأمس الأربعاء، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان جلسة ناقش فيها الوضع المالي لعام 2024، وعدم الالتزام بصرف المستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية. حيث تم التأكيد على عدم جواز استمرار التعامل مع موظفي إقليم كوردستان بهذا النحو في العام الجديد.
وحسب معلومات حصلت عليها منصّة "الجبال"، فإن إقليم كوردستان يهدّد بانسحابه من الحكومة في بغداد، رداً على عدم إرسال حصته من الموازنة العامة كاملة والمشاكل المالية الأخرى. ومن المقرر استدعاء جميع الأطراف الكوردية إلى أربيل، لعقد اجتماع حاسم بهذا الخصوص، السبت المقبل.
وسيتم استدعاء كافة الوزراء، قادة الكتل السياسية وجميع ممثلي إقليم كوردستان إلى الاجتماع، لتزويدهم بتوضيحات حول الخطوات المستقبلية للإقليم، وأنه في حال لم تستجب بغداد لشروط أربيل، فإن الانسحاب من الحكومة سيكون خياراً قوياً.
ويشغل الكورد عدة مناصب سيادية في العملية السياسية والحكومة العراقية، فضلاً عن شغل أكثر من 70 مقعداً في البرلمان العراقي، موزّعة على الأحزاب السياسية الكوردية التي تمثّل إقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي.
