أصدر مثقفون وأكاديميون وصحفيون عراقيون بياناً يتضمن 10 خطوات قالوا إنها لـ"إنقاذ العراق" قبل أن يذهب إلى الهاوية، على حد تعبيرهم.
ووصفوا البيان بأنه "الخطوات العشر لإنقاذ العراق"، حيث قالوا فيه إنه "في ضوء التطورات المتسارعة التي حفلت بها الأسابيع الماضية، يمرّ بلدنا بظرف تاريخي دقيق، يستدعي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحكمة في اتخاذ المواقف، بما يجنّب شعبنا مآسي حروب جديدة أو صراعات سبق أن خبرنا آلامها وخساراتها المختلفة".
وأضاف: "على الرغم من المساعي الرسمية المعلنة لإبقاء العراق خارج دوائر الصراع، وعلى الرغم أيضاً من مواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أنّ غلبة التوتر على الأجواء باعثة على القلق، وتنذر بأخطار وشيكة".
وأشار الموقعون على البيان إلى أن "حرصنا على سلامة البلد ومستقبل أجيالنا يدفعنا إلى مصارحة القوى الممسكة بالسلطة بمسؤوليتها التامة عن السياسات التي انتهجتها طوال أكثر من عشرين عاماً، وتسببت بشلل مؤسسات الدولة وتداخل السلطات فيها، ووقوعها تحت أنياب المحاصصة والمشاريع الحزبية والفئوية الضيقة، وغياب الحكم الرشيد، وجعل العراق ساحة صراع إقليمي، فأدّى ذلك إلى نشوء هوّة كبيرة تفصل هذه القوى عن المجتمع وتطلعاته وحرياته".
وتابع: "وبسبب السياسات السابقة، يقف بلدنا اليوم أمام منعطف خطير يضع على عاتق القوى السياسية مسؤولية الإسراع باتخاذ إجراءات حاسمة حتى لو على حساب مصالحها الخاصة، فالعراق يبقى أكبر من الجميع، ولا بدّ أن تتم -اليوم قبل غد- إعادة الثقة بالنظام السياسي، وتعزيز قيم المواطنة، وصيانة أرض البلاد ونسيجها الاجتماعي. ويمكن تمثيل هذه الإجراءات الحاسمة بعشر خطوات يُبنى بعضها على بعض:
1. دعم القضاء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة، وجعله قادراً فعلاً على محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، مهما كانت عناوينهم.
2. تطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وحلّ الحزب الذي لا يلتزم به.
3. إنهاء حالة السلاح السياسي وتعزيز قوة الدولة.
4. إصلاح العملية الانتخابية، قانوناً وإجراءات، بما يجعلها تمثيلاً حقيقياً لخيارات المجتمع.
5. إنهاء حالة تفسير الدستور لصالح القوى السياسية، وجعل تفسيره بناءً على مبادئه والصالح العام، مع إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية لتصحيح مسار الدولة.
6. . الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، ومنع أي تجاوز من سلطة على أخرى، وضمان الحيادية التامة لقراراتها، والإسراع من دون تأخير لحل النزاع السياسيّ بين المركز وإقليم كردستان بما يؤمن العدالة وحقوق جميع أفراد الشعب العراقي.
7. الإيقاف الفوري للسياسات الاقتصادية العشوائية، ومنع التحكم الحزبي بالموارد، ووضع حلول جذرية لمعالجة الفقر والبطالة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي على قاعدة المنفعة العامة للمجتمع العراقي وازدهاره، وإيقاف استنزاف الموارد البيئية، ومكافحة التصحر.
8. ضمان الحريات ومنع انتهاكها، وعلى رأسها حرية التعبير، وإيقاف العمل بالقوانين المتعلقة بها من فترة البعث. ولا بدّ من مراجعة إجراءات العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003 بهدف تحقيق السلام المجتمعي، وحسم الملفات القضائية العالقة للموقوفين في السجون، باستثناء من ثبت تورطه في انتهاكات إنسانية، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المغيبين.
9. إيقاف محاولات توجيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لخدمة السلطة، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان استقلالها.
10. إصلاح السياسة الخارجية وتوحيدها، والتعامل مع الدول على وفق المصالح المتبادلة.
ولفت البيان إلى أنه "لقد علمتنا دروس التاريخ، أنّ الأنظمة السياسية التي تصنع المنجزات وتُراكِمها عبر مسيراتها الزمنية وتكسب رضا الشعوب عنها، تدوم وتزدهر، على خلاف غيرها التي تقدم مصالحها الضيقة على مصالح شعوبها وتصنع الأزمات، فإنها تتعثر وتأخذ البلد إلى الهاوية".
ومضى البيان بالقول: "واستناداً إلى هذه التحديات الخطيرة، والقلق من تداعيات التغاضي عنها، فقد ارتأينا إصدار هذا البيان"، مؤكدين أنّ "هذا الوقت مناسب لترك السياسات السابقة قبل فوات الأوان".
