رد عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، الأربعاء 8 كانون الأول 2025، على قرار لمجلس القضاء الأعلى حول تمديد عمل المفوضين لمدة سنتين.
ووافق مجلس القضاء الأعلى العراقي، على تمديد العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لسنتين كاملتين، ذلك استجابة لطلب رسمي رفع من المفوضية إلى القضاء.
وقال شنكالي في تغريدة تابعتها "الجبال"، إن "صلاحية التمديد لمجلس المفوضين صلاحية حصرية لمجلس النواب من خلال تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، ولا صلاحية لأي جهة أخرى للتمديد لمجلس المفوضين".
وأضاف: "أرى أن يعدل مجلس النواب المادة 3 من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات وأن يكون المفوضون من الخبراء بدلاً من القضاة".
وبموجب النصوص القانونية، انتهى العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية، أمس الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2024، بعد أن عجزت السلطة التشريعية عن التوصل لاتفاق حول تمديد عمر المجلس.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن دائرة شؤون القضاء وأعضاء الأدعاء العام، في مجلس القضاء، بتاريخ (8/ 1/ 2025)، أن "مجلس القضاء الأعلى قرر بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدّة سنتين، تبدأ بتاريخ (7/ 1/ 2025) لغاية (6/ 1/ 2027)"، مبيناً أنه "في حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدّم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".
وأوضح القضاء أن قرار تمديد الولاية القانونية لمجلس المفوضين، اتخذ كون السنة الحالية هي سنة انتهاء دورة مجلس النواب الحالية وانتخاب دورة جديدة في الشهر العاشر المقبل من هذا العام، ويهدف إلى استمرار عمل المؤسسات الدستورية ومنها المفوضية، لإجراء الانتخابات وضمان التداول السلمي للسلطة وفق المادتين (5) و(6) من الدستور.
وكان من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الأحد الماضي، بناء على طلب رئيس المجلس، جلسة برلمانية للبت في الوضع القانوني لمجلس المفوضين، لكن الخلافات بين الكتل حالت دون ذلك.
