مبنى مجلس القضاء الأعلى/ أرشيفية
وافق مجلس القضاء الأعلى العراقي، على تمديد العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لسنتين كاملتين، ذلك استجابة لطلب رسمي رفع من المفوضية إلى القضاء.
وبموجب النصوص القانونية، انتهى العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية، أمس الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2024، بعد أن عجزت السلطة التشريعية عن التوصل لاتفاق حول تمديد عمر المجلس.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن دائرة شؤون القضاء وأعضاء الأدعاء العام، في مجلس القضاء، بتاريخ (8/ 1/ 2025)، أن "مجلس القضاء الأعلى قرر بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدّة سنتين، تبدأ بتاريخ (7/ 1/ 2025) لغاية (6/ 1/ 2027)"، مبيناً أنه "في حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدّم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".
وصدر القرار القضائي بموجب كتاب سابق موجه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مجلس القضاء الأعلى مرقم (خ/ 25/ ز.م/ 2) في (5/ 1/ 2025) وقرار مجلس المفوضين رقم (م/ 2/ الاعتيادي1) في نفس التاريخ.
أوضح القضاء أن قرار تمديد الولاية القانونية لمجلس المفوضين، اتخذ كون السنة الحالية هي سنة انتهاء دورة مجلس النواب الحالية وانتخاب دورة جديدة في الشهر العاشر المقبل من هذا العام، ويهدف إلى استمرار عمل المؤسسات الدستورية ومنها المفوضية، لإجراء الانتخابات وضمان التداول السلمي للسلطة وفق المادتين (5) و(6) من الدستور.
استناداً إلى المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2029، لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختيار أعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات. وجاء قرارها هذا بعد "تعذر حصول موافقة مجلس النواب على تمديد ولاية مجلس المفوضين، وذلك لتجنب الدخول في حالة فراغ دستوري أو قانوني ولضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها".
وكان من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الأحد الماضي، بناء على طلب رئيس المجلس، جلسة برلمانية للبت في الوضع القانوني لمجلس المفوضين، لكن الخلافات بين الكتل حالت دون ذلك.
وفي هذا الخصوص، صرح النائب في مجلس النواب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، لمنصة "الجبال" بأن "الكتل والأحزاب السياسية لم تتفق حتى الآن على تمديد عمر المفوضية العليا للانتخابات المستقلة، ورئيس البرلمان محمود المشهداني حدد جلسة سابقة لهذا الغرض، دون التشاور مع أي من الأطراف السياسية، حتى دون إبلاغ نوابه في الرئاسة ولهذا الجلسة لم تعقد".
وبين الموسوي أن "اتخاذ هكذا خطوة تتطلب حوارات وتفاهمات مسبقة ما بين الكتل والأحزاب السياسية، ونتوقع بالأيام القليلة المقبلة، سوف نشهد حوارات ما بين جميع الأطراف من أجل الاتفاق على صيغة قرار نيابي لتمديد عمر المفوضية على وضعها الحالي، أو إجراء بعض التعديلات الجوهرية فيها، فهذا الأمر مطروح من قبل أطراف سياسية مختلفة".
فيما قال عضو مجلس النواب العراقي، علي البلداوي، للجريدة الرسمية، الأحد إن حل المفوضية دون تشكيل مفوضية جديدة يمثل تحدّياً كبيراً، وإن "عدم التوافق على مفوضية جديدة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة".
وأضاف أن "تمديد عمل المفوضية هو الخيار الأرجح لضمان استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد".
