طالب اليساري (فيسبوك)
دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الإثنين 6 كانون الأول 2025، إلى دمج الفصائل المسلحة في الجيش العراقي، مؤكدة حاجة الجيش إلى 50 ألف جندي جديد.
وقال عضو اللجنة طالب اليساري، إن "حل الجيش العراقي عام 2003 كان كارثة"، وإن "أخطاء الحكام موجودة لكن حل الجيش مسألة كبيرة"، مبيناً أن "الجيش العراقي مستعد لحماية أجواء البلاد لكنه يحتاج المزيد"، وأيضاً "ينبغي تحسين رواتب الجيش العراقي وموضوع الأرزاق فيه مشاكل".
وأكد في حديث لبرنامج الثامنة، وتابعته "الجبال"، أن "الجيش هو العمود الفقري للأمن ودوره لا يمنح لأحد وينبغي دمج الفصائل في الجيش وهو الأفضل"، إذ "نحتاج 50 ألف جندي جديد لضخ دماء في الجيش"، كما "نحتاج خبرات وإمكانيات لتطوير الجيش".
ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من الحشد خارج أي نظام إداري أو وظيفي"، وإلى أن "دمج الحشد الشعبي ضمن الجيش هو قرار سياسي"، مبيناً أن "ملف دمج الحشد ضمن الجيش غير مطروح".
وأضاف: "لم نسمع من مصدر رسمي الدعوة إلى حل الحشد"، مؤكداً أن "الفصائل في العراق تختلف عن نظيرتها في سوريا"، وأن "العراق لم يقدم طلباً لتأجيل انسحاب التحالف الدولي"، كما أنه "لا يحتاج للتحالف الدولي".
وأشار اليساري إلى أن "زيارة الشطري لسوريا كانت جيدة وهناك تطمينات"، إذ أن "منسوب القلق من سوريا تراجع بعد زيارة الشطري"، موضحاً أن "ملف السجون مهم ونسعى لإنهاء أزمة الهول".
من جانبه، قال المحلل السياسي إياد العنبر إن "السلاح الموازي امتد إلى الجيش في حكومة عادل عبد المهدي".
وأكد أن "وجود الحشد قانوني وليس هناك رغبة بفتح ملفه"، و"لم نسمع من مصدر رسمي الدعوة إلى حل الحشد"، موضحاً أنه "لا ينبغي زج ملف حل الفصائل في الإعلام بل العمل الحقيقي أفضل"، كما "ليس هناك تجربة في العالم تحل الفصائل بقرار رسمي".
ولفت العنبر إلى أن "منظومة الحكم هي من تتحدث عن التغيير"، وأن "هناك محاولات ووساطات من الخارج بخصوص التهدئة"، مبيناً أن "هناك تحديات كبيرة تواجه منظومة الحكم والإطار التنسيقي تحديداً".
