مواد غذائية
أعلنتْ وزارة التجارة العراقية عن إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائيّة، وتوفيرها بأسعار أقل من الأسعار التجارية بنسبة 20%.
وأوضح المتحدّث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنّون، في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن "الوزارة تركز على تحقيق التوازن في أسعار المواد الغذائية وسد حاجة المواطن من المفردات الرئيسة، من خلال متابعة ومراقبة السوق المحلية، في حالة استقرار أسعار المواد الغذائية يتمّ توزيع الكمية المقررة ضمن السلّة الغذائية الشهرية، وعند ارتفاعها تعمل الوزارة على ضخ كميات كبيرة للحفاظ على استقرارها".
وأشار المتحدّث إلى "وجود خزين استراتيجي كبير من الحنطة ومفردات السلة الغذائية تكفي لأكثر من عام، فضلاً عن وجود دعم لضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية بأسعار تعاونية في المراكز التسويقية (هايبرماركت) بمنطقتي الحرية والبياع كمرحلة تجريبية".
حنّون كشف عن إعداد الوزارة "خطة لإنشاء (150) هايبرماركت في بغداد والمحافظات في غضون خمسة أعوام، بهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على شراء المواد الغذائية بسعر الكلفة، وأقلّ من الأسعار التجارية بنسبة (20) بالمئة".
تأتي الخطة الحكومية في إطار المساعي للحدّ من مستويات الفقر، دعم ذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الأسواق التجارية.
