كشف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، السبت 4 كانون الأول 2025، عن تعديل قانون الانتخابات، متحدثاً عن قانون مقترح جديد بعنوان "80X20"، واصفاً العملية السياسية بلا التيار الصدري بأنه "بلا نكهة".
وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إنه "أصبح لزاماً علينا تمديد عمل مفوضية الانتخابات وهو الأسهل"، و"مطلوب منا مجلس مفوضية مطلع الشهر السابع"، لكن "لو ذهبنا إلى اختيار مفوضية جديدة فهذا يحتاج وقتاً أطول".
وأكد أن "كتلة دولة القانون مع تمديد عمل مفوضية الانتخابات"، مشيراً إلى "خلاف بشأن تمديد المفوضية أو اختيار أخرى جديدة"، و"كان ينبغي النظر لمسألة مفوضية الانتخابات قبل أشهر".
وأضاف الفتلاوي: "كان لدينا قوانين مهمة جداً وتأخرنا عن مسألة المفوضية"، مع ذلك "هناك توجه نيابي كبير لحضور جلسة الغد والأمور ماشية"، مؤكداً أن "بعض الكتل لم تحسم أمرها بشأن قانون الانتخابات وأخرى تنتظر".
وأشار النائب إلى أن "دولة القانون ليست مصرة على تعديل قانون الانتخابات"، و"نسعى لقانون انتخابي يضمن عدم استغلال السلطة والمال"، وكذلك "نسعى لقانون انتخابي يديم العملية السياسية لا لإحباط المواطن".
وأضاف: "ذهبنا باتجاه قانون آخر 80X20 لكن لا توافق عليه لغاية الآن"، مبيناً أن "لو عملنا استفتاء 90% من النواب يريدون الدوائر المتعددة"، و"مزاج أغلب النواب نحو الدوائر المتعددة".
وقال البرلماني عن ائتلاف المالكي، إن "التيار الصدري غير مهتم بالقانون الانتخابي لكنه يرغب بالمتعددة"، و"نريد الدوائر المتعددة لأنه مزاج الصدريين وبدونهم لا نكهة للعملية السياسية"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون مسيطر على الشارع واحسبوا الأصوات".
وتابع: "لو بقي القانون الانتخابي الحالي فنحن مستعدون لكننا نريد دوائر أقل"، و"نرغب بدخول قوى الإطار التنسيقي في كتلة واحدة"، مبيناً أن "السوداني غير بعيد عن الإطار التنسيقي ولا دولة القانون".
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي إن "البرلمان لا يمكنه تشريع قانون بشأن عدد أعضائه وأقترح مفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن تفسير مسألة عدد أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "التعديلات المتكررة لقانون الانتخابات تحدث إشكاليات إذا كانت متقاربة في الوقت".
وأوضح أن "تغيير النظام الانتخابي يربك الأحزاب والجمهور"، وأن "تغيير قانون الانتخابات يجب أن يخضع لدراسة واقعية"، مؤكداً أن "نظام سانت ليغو سيخدم الزعامات السياسية الكبيرة"، بينما "لا مسودة لتعديل قانون الانتخابات لغاية الآن".
