أكدت كتلة "تقدم" البرلمانية أنها تسعى لمعالجة تعريف "المنتمي للإرهاب" في قانون العفو العام، مشيرةً إلى أن البرلمان سيستضيف المختصين بعد قراءة القانون.
المتحدث باسم الكتلة يحيى المحمدي قال في برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" إن "الجدل حالياً بين الأحزاب يدور حول فقرة تعريف المنتمي للإرهاب"، مضيفاً أن "قانون العفو سيخضع لمناقشات طويلة حتى يصل إلى لحظة إقراره".
كما تحدث المحمدي في البرنامج عن "المساومات بين الأحزاب"، موضحاً أن "هناك جهات رافضة للقانون بالمجمل، بالمقابل جهات أخرى تحاول المساومة بهذا القانون مقابل قوانين أخرى"، مبيناً أن "المساومات على القانون تضر بالجانب الإنساني".
وانهى البرلمان، يوم الأحد، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، مما أثار مخاوف من احتمالية شمول المدانين بجرائم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".
