تحرك برلماني لاستجواب وزير الداخلية على خلفية تسليم المعارض الكويتي

تقدّمت عضو بمجلس النواب العراقي بطلب رسمي لاستجواب وزار الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ذلك على خلفية تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى بلده الكويت.

ورفعت النائب نيسان الزاير،إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني طلبها، بكتاب رسمي، مثبت بتاريخ 3 كانون الأول 2025، داعية أياه إلى الموافقة على طلب الاستجواب.

والزاير هي عضو بمجلس النواب العراقي عن كتلة "صادقون" التابعة أمين عام عصائب أهل الحق (قيس الخزعلي).

وجاء في كتاب الزاير أنه "يرجى الموافقة على استجواب السيد وزير الداخلية على أثر حادثة قيام السلطات العراقية بتسليم لاجئ كويتي إلى السلطات الكويتية ومخالفة المواد القانونية والدستورية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) في المادة (22) من الدستور العراقي على عدم تسليم اللاجئ السياسي إلى أي سلطة أجنبية أو التسليم القسري لسلطة البلد الفار منه"، مرفقة كتابها قائمة بتواقيع النواب لغرض الاستجواب.

والأربعاء، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على المعارض سلمان الخالدي وتم تسليمة للسلطات الكويتية، مشيرة إلى أنه "سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية".

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصة "الجبال"، الخميس، إن "الشخص المعني تم القاء القبض علية حسب مذكرة اعتقال دولية صدرت صباح الأربعاء، في مطار بغداد الدولي، وتم نقلة إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)"، مضيفاً أن "الإنتربول العراقي سلّم المتهم إلى الانتربول الكويتي وفق الاتفاقات بينهم".

والخالدي هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي، وعرف على منصة "إكس"، بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد، فضلاً عن قضايا أخرى مثل "البدون" وطريقة الحكم.

وبحسب "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، فقد حكمت محكمة الجنايات في الكويت في 15 أيار 2023، الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة "تعمد نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على (إكس)".

بهذا الخصوص، ذكر النائب السابق في البرلمان العراقي، سركوت شمس الدين، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "الدستور العراقي لا يسمح بتسليم الأفراد الأجانب إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا يواجهون المحاكمة بسبب حرية الرأي والحرية السياسية"، مبيناً أنه "كان ينبغي ترحيل المعارض الكويتي إلى حيث طار، المملكة المتحدة، فور بعد دخوله للعراق".

فيما انتقد الخبير القانوني، حبيب القريشي، تسليم السلطات العراقية للمعارض الكويتي، سلمان الخالدي، إلى سلطات بلاده، مشيراً إلى هذا الملف يعتبر "حساساً وخطيراً". وأوضح القريشي للجبال أن "هناك عدة إجراءات لتسليم مطلوبين، منها أن المادة 360 يقدم فيها طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً به وثائق عديدة".

بالمقابل، أكدت وزارة الداخلية العراقية، في أول تعليق لها حول القضية، أن الوزارة تعمل بمعاهدات ومذكرات تعاون، وتم تسليم المعارض الكويتي وفقاً للاتفاقات بين البلدين.