قال رئيس تيّار الحكمة، عمّار الحكيم، إن ما يشاع حول إجراء عملية تغيير في العراق، هو "كلام فيسبوكي"، مؤكداً أنه "لم يسمعه من كبار السياسيين الدوليين والإقليميين، وهناك إرادة دولية للحفاظ على الاستقرار".
جاء ذلك خلال حديث الحكيم في جلسة استضافها نادي الوعي السياسي في منظمة موجة بمحافظة النجف، حيث حاوره الإعلامي سامر جواد.
وحضرت "الجبال"، الجلسة، حيث قال الحكيم إنه "كما هو معروف أن هناك موقفاً سيتخذ ضد الفصائل، وهذا ما وصلنا من الإدارة الأميركية"، مبيناً أن "بعض قوى الإطار التي تمتلك فصائل مسلحة، الاستهداف لا يكون لأنهم ضمن الإطار التنسيقي، بل أنهم ضمن مبدأ الفصائل، وهذا ما يظهر ويبدو حتى هذه اللحظة"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي باق وكل ما يقال عن حلّه كذب".
وأضاف الحكيم: "في ما يخص ما يشاع بالفضاء العام من إجراء عملية تغيير في العراق ليس إلا كلام فيسبوكي، ولم أسمعه من كبار السياسيين الدوليين والإقليميين واتصالاتنا المباشرة والوفود الرسمية التي تجري بعد أحداث سوريا أرى فيها أن هناك إرادة دولية على الحفاظ على استقرار العراق لأن أي فوضى فيه سيعني انتشاره للمنطقة بالكامل وهذا ما ترفضه دول المنطقة وهناك توجه بالحفاظ على النظام الحالي بنفس التركيبة، أي أن المكون الأكبر هو الشريك الأكبر في الحكومة".
وبالنسبة للحكيم، "فلا يوجد أي استهداف للنظام من قبل حكومة ترامب كما يشاع"، مضيفاً: "توجد أولويتين للحكومة الأمريكية الجديدة؛ الأولى هي امن اسرائيل وما يتطلب ذلك من إجراءات. والثانية؛ هو كيفية إقناع الإيرانيين بالانسجام مع دول المنطقة"، مؤكداً: "لم نسمع من المقربين بحكومة ترامب أنها تنوي إسقاط النظام في إيران أيضاً، بل يوجد محاولة لإقناع إيران بالتخلي عن بعض أنشطتها في مقابل محفزات اقتصادية، وحتى تأتي إيران للتفاوض تحتاج لضغوط، منها أمنية ومنها اقتصادية".
وحول مجلس المفوضين، فإن "المجلس تنتهي مهامه في السابع من شهر الواحد ضمن العطلة التشريعية للبرلمان إذا لم نحسم قبل هذه المدة تمديد عمل المجلس أو نختار بديل هذا يعني أن المفوضية ستدخل في فراغ، وبالتالي إمكانية صعوبة إجراء انتخابات في موعدها المحدد لذلك هناك توجه عام لتمديد عمل مجلس المفوضين"، كما أن "الانتخابات ستجرى في موعدها"، بحسب الحكيم.
وفي ما يخص القانون الانتخابي، قال الحكيم إنه "لا توجد نية لتغيير قانون الانتخابات بتعديلات جوهرية قد تحصل في هذا القانون"، مؤكداً أنه "لا يوجد اتفاق سياسي على تغير هذا القانون، إذ أن الدوائر المتعددة والتصويت الفردي كلها أضرت بالتوازنات وعرضت الاستقرار السياسي في البلد إلى المخاطر ولم تكن منصفة وعادلة".
