خاطب الدبلوماسي ووزير الموارد المائية الأسبق، حسن الجنابي، رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، حول تسليم معارض كويتي إلى بلاده، قائلًا إن الأمر "يسيء للعراق".
ووفق رسالة من 8 نقاط كتبها الجنابي إلى السوداني، وتابعتها "الجبال"، فإنه خاطبه بالآتي:
1- سبق لسيادتك شغل منصب وزير حقوق الإنسان في العراق، وكنت أنا رئيساً لدائرة حقوق الإنسان في الخارجية العراقية، مما أتاح لنا فرص عديدة للعمل المشترك خاصة في جنيف أثناء انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان، وكان عملنا مثمراً وتطورت وشائج العمل على المستويين الشخصي والمهني.
2- من حسن الصدف بأن عملنا المشترك استمر كوزيرين في كابينة السيد حيدر العبادي، التي كنت فيها وزيراً بحضور ملموس وأداء مهني مميز، قاد بالنتيجة الى اختيارك لأهم منصب في ديمقراطيتنا الناشئة وهو منصب رئيس مجلس الوزراء.
3- في العام 2011 عندما كنت سيادتك وزيراً لحقوق الإنسان، انضم العراق لواحدة من أهم الإتفاقيات الدولية في منظومة حقوق الإنسان وهي: "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" وكان ذلك إنجازاً يحسب لك.
4- المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
5- كيف يا دولة الرئيس تسمح بتسليم مواطن كويتي في ظل التزامات العراق في تلك الاتفاقية؟
6- أنا لا أعرف إن كان ثمة ضمانات قدمتها دولة الكويت للطرف العراقي بأن المواطن "سلمان الخالدي" سيواجه العدالة كما تقتضيه اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة التزامات العراق في اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيرها، ولكني أجد في عملية التسليم بالصورة التي جرت بها في منفذ العبدلي والبيان الصادر بشأن الأمر من الطرف الكويتي لا توحي بذلك.
7- أؤكد بأني لا أعرف "الجرائم" التي قد يكون ارتكبها الرجل في الكويت، ولا أعتقد بأنها (أي الجرائم) مهما كانت طبيعتها، تبيح للعراق المغامرة بسمعته والتزاماته بتسليم شخص قد يتعرض لما حذرت منه "اتفاقية مناهضة التعذيب".
8- أنا اقول كمواطن، أو كصديق، أو كزميل عمل سابق لسيادتك، ومن منطلق الحرص الخالص على سمعة العراق وحكومته، بأن هذا الإجراء بتسليم المواطن الكويتي الملاحق فيه إساءة لبلدنا. وأرجو أن تتخذ حكومتنا الموقرة ما يفيد في معالجة هذا الخلل".
وسلمان الخالدي الذي سلمه العراق مؤخراً وأثار ضجة، هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي، ووجدت "الجبال" أن الخالدي ينشر عبر صفحته على منصة "إكس" مقاطع فيديو وصور من مختلف المناطق العراقية في الآونة الأخيرة.
وعرف الخالدي على منصة "إكس"، بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد، فضلاً عن قضايا أخرى مثل "البدون" وطريقة الحكم.
وبحسب "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، فقد أدانت محكمة الجنايات في الكويت في 15 أيار 2023، الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة. والتهم التي تعرّض لها الخالدي تضمنت تعمد "نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على (إكس)".
بهذا الخصوص، ذكر النائب السابق في البرلمان العراقي، سركوت شمس الدين، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "الدستور العراقي لا يسمح بتسليم الأفراد الأجانب إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا يواجهون المحاكمة بسبب حرية الرأي والحرية السياسية"، مبيناً أنه "كان ينبغي ترحيل المعارض الكويتي إلى حيث طار، المملكة المتحدة، فور بعد دخوله للعراق".
فيما انتقد الخبير القانوني، حبيب القريشي، تسليم السلطات العراقية للمعارض الكويتي، سلمان الخالدي، إلى سلطات بلاده، مشيراً إلى هذا الملف يعتبر "حساساً وخطيراً". وأوضح القريشي للجبال أن "هناك عدة إجراءات لتسليم مطلوبين، منها أن المادة 360 يقدم فيها طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً به وثائق عديدة".
