انتقد الخبير القانوني، حبيب القريشي، تسليم السلطات العراقية للمعارض الكويتي، سلمان الخالدي، إلى سلطات بلاده، مشيراً إلى هذا الملف يعتبر حساسًا وخطيرًا.
وبحسب حديث القريشي لـ"الجبال"، فإن هناك عدة إجراءات لتسليم مطلوبين، منها أن "المادة 360 يقدم فيها طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً به الوثائق الاتية بقدر الإمكان:
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية والأوراق المثبتة لجنسيته إذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من أمر القبض مبينا فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من أوراق التحقيق ومن الحكم إن كان قد صدر عليه، ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق الهاتف أو بالبريد دون مرفقات.
ونص المادة 361 كالآتي:
"ا – تحيل مجلس القضاء الأعلى طلب التسليم اذا كان مستوفيا الشرط القانونية إلى محكمة الجنايات التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور أمامها في الجلسة التي تحددها لسماع أقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع إلى أقوال ممثل الدولة الطالبة أو من ينوب عنه إن وجد أي منهما ثم تستمع إلى شهود دفاع الشخص المطلوب والأدلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
ج - للمطلوب تسليمه أن يوكل محامياً عنه وإذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه.
د – بعد أن تستمع المحكمة إلى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولاً أو رداً بناء على مدى كفاية الأدلة المطروحة أمامها، أما إذا كان الطلب مستنداً إلى حكم بالإدانة فلا تستمع إلى أدلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ - لا يجوز الطعن تمييزا في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم أو رده
المادة 362
ا– للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة 109.
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر مجلس القضاء الاعلى بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
ج – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الىمجلس القضاء الاعلى.
(154)
د – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائياً".
وتساءل الخبير القريشي بالقول: "هل اتبع العراق هذه الإجراءات التي اشترطها القانون لتسليم المتهم المطلوب؟".
وأضاف أن "ملف تسليم المطلوبين ملف خطير وحساس على الدولة العراقية التعامل معه بحذر شديد ودهاء أشد"، متسائلاً: "لماذا نسلم معارضاً كويتياً للكويت وفي نفس الوقت لدينا شكوى ضد مواطنة كويتية تشتم رئيس حكومة العراق والشهداء وتهرج ليل نهار ضد المسؤولين العراقيين؟".
ولفت إلى أن "الدستو العراقي يمنع تسليم اللاجئ، حيث جاء في المادة 21: من الدستور العراقي:
ثانياً:- ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه.
ثالثاً:- لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحق ضرراً بالعراق".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي وتم تسليمة للسلطات الكويتية.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها، قولهم، إن "الخالدي سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية".
وقالت وسائل إعلام كويتية أخرى، إن "وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف استلم الناشط السياسي سلمان الخالدي بنفسه على الحدود بين البلدين".
بعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تسلّم الناشط من العراق فعلاً، قائلة إنه "في إنجازٍ أمنيٍّ يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكَّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثَّلًا (بإدارة الإنتربول)، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمَّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من تاريخ 4/12/2023 بناءً على ذمة أحكامٍ قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت".
