مبنى وزارة النفط في بغداد
أعلنت شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، الاستعداد لبدء تنفيذ مشروع استراتيجي على خط أنبوب البصرة حديثة، موضحة أن ما يتم تداوله في الإعلام حول جدوى الأنبوب "مجاف للواقع"، وأن المشروع مرتبط بخط التصدير النفطي الشمالي إلى تركيا.
وجاء في بيان صادر عن شركة المشاريع النفطية، الثلاثاء 6 آب 2024، أنه "بالرغم من العديد من البيانات التي نشرتها وزارتنا التي وضحت بما لا يقبل اللبس الحقيقة الكاملة لمشروع أنبوب النفط الخام بصرة - حديثة بكافة تفاصيله والجدوى الاقتصادية من إنشائه، لا يزال البعض يصر على التطرق للمشروع واصفاً إياه بمعلومات غير دقيقة ومجافية للواقع، ولا تزال تنتشر بين الحين والآخر مقالات تصر على تسمية المشروع بغير الاسم الرسمي المعلن له راسمة سيناريوهات غير واقعية"، لافتاً البيان إلى أن "الوزارة تعد العدة حالياً، للبدء بتنفيذ أحد المشاريع الستراتيجية العملاقة في مجال نقل النفط الخام من الرميلة في محافظة البصرة جنوباً إلى حديثة في محافظة الأنبار شمالاً، ويخدم المشروع هدفين رئيسيين هما (تعدد منافذ التصدير) و(تجهيز المصافي والمحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية بالنفط الخام)".
ورداً على ما تم تداوله مؤخراً عن الأنبوب، أوضح البيان أن "المسؤولين في وزارة النفط بيّنوا في أكثر من محفل ومناسبة أن المشروع لا يمتد إلى ميناء العقبة ولا يحوي أي أنابيب جديدة خارج الحدود، إنما يتم العمل وبالتوازي مع تنفيذ المشروع على ربطه مع أنبوب التصدير العراقي التركي عن طريق ربط مستودع حديثة بمحطة (IT1A) في بيجي بأنبوب بطول 200 كم، إذ قامت كوادر وزارتنا ممثلة بتشكيلات شركة المشاريع النفطية وشركة الخطوط والأنابيب وشركة نفط الشمال بتأهيل وصيانة الأنبوب الممتد من محطة (IT1A) في بيجي إلى نقطة الحدود التركية في فيشخابور، الذي تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، مؤكدة أن "الوزارة وفرت خلال اللجوء إلى خيار الصيانة بالرغم من صعوبته مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ 500 مليون دولار".
أكدت الشركات النفطية أن "توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي يكلف الدولة رسوماً مالية كبيرة ويتسبب بفقدان العملاء في أوربا وأميركا الشمالية، الأمر الذي يدعو للتعجيل بالبدء بهذا المشروع الحيوي، كون جميع النفط المنتج من حقول كركوك والمنطقة الشمالية يتم استهلاكه في قطاع التصفية وتوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان".
وتابعت: "إن المشاريع التي تنفذها وزارتنا وخاصة الاستراتيجية منها تخضع لدراسات معمقه على جميع المستويات الفنية منها والاقتصادية، تمتد لسنوات عديدة، آخذه بنظر الاعتبار السياسات النفطية طويلة الأمد وحاجة السوق، بالاستعانة بالشركات العالمية الرصينة لإعداد الوثائق الفنية والهندسية بغية تنضيجها قبل أن تكون جاهزه للتنفيذ".
قالت الشركات النفطية إن جزءاً كبيراً من نفط هذا الأنبوب سيتم استهلاكه محلياً من خلال تجهيز مصافي المنطقة الوسطى والجنوبية في الناصرية، السماوة، كربلاء، النجف، الديوانية، ومصافي المنطقة الشمالية. بالإضافة إلى تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالنفط في أوقات الذروة، منوهة إلى "بيان الوزارة مراراً وتكراراً أن مشروع أنبوب حديثة - العقبة غير مدرج على خطط الوزارة، وهو سيكون خاضعاً في كل الأحوال لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية".
إن المشروع "سيكون دعامة أساسية في دفع الاقتصاد العراقي من خلال تعظيم الموارد المالية، ورفع مستوى النمو العام للبلد، وإيصال النفط العراقي إلى الأسواق الأوربية والأميركية عبر ميناء جيهان وربما مستقبلاً عبر ميناء طرطوس أو ميناء طرابلس على البحر المتوسط، بكلف تنافسية تسمح ببيع النفط بمعدلات أعلى من السعر المطروح للنفط المتاح على موانئ الخليج، ذلك بفضل قصر المسافة وقلة تكاليف الشحن البحري"، حسب البيان الذي أكد أن "المشروع بما يحويه من منشآت كبيرة وممتدة على طول مسار الأنبوب، سواء كانت المستودعات العملاقة في الرميلة وحديثة أو محطات الضخ، سيخلق فرص عمل كبيرة لأبناء البلد"، موضحة أن "وقوع المشروع بالقرب من طريق التنمية، سوف يدعم توجهات الحكومة من رفع عالمية المشروع وجعله ممراً للطاقة العالمية جنباً إلى جنب مع ممر التجارة، ويدفع الدول المحيطة للاستثمار في مشاريع نقل النفط والغاز عبر العراق، ما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد البلد".
