محمد الحلبوسي
كشف مصدر مسؤول في دائرة الأحزاب بمفوضية الانتخابات العراقية، وجود حراك قانوني داخل المفوضية، يهدف إلى حجب ترشح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بعد ثبوت ارتكابه "جريمة التزوير".
وقال المصدر، لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، إن "تثبيت تهمة التزوير بحق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قد تحجبه عن المشاركة في الانتخابات استناداً إلى المادة (ثامناً/3) من قانون الانتخابات التي حظرت المتهمين بجرائم مخلّة بالشرف من الدخول للانتخابات"، موضحاً أن "التزوير من الجرائم المدرجة ضمن هذا التوصيف وفقاً للقانون 111 لعام 1969، والحلبوسي معرض للإبعاد من الانتخابات القادمة، كما أن القرار المرتقب يشمل منع تسنّمه أي منصب بالفترة المقبلة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هناك أطراف داخل الإطار التنسيقي، تعمل وتضغط من أجل استثناء الحلبوسي وذلك وفقاً لتفاهمات مشتركة بين الجانبين، أبرزها التخلي عن مطالب متعلقة بالعفو العام والمغيّبين والنازحين وسحب الحشود من المدن، مقابل ذلك هناك حراك قانوني وسياسي في المفوضية لإصدار قرار بمنع الحلبوسي، وخاصة بوجود شكاوى رفعت ضدّه رسمياً في محاكم مختصة لارتكابه جريمة التزوير"، منوّهاً أن تلك التهمة "مسنودة بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي على أثره أُخرج من منصب رئاسة مجلس النواب".
وفي تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قراراً قضائياً ينصّ على إقالة رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان، بتهمة "التزوير"، وعلى أثر ذلك أخرج الحلبوسي من البرلمان وبقي كرسيه شاغراً لعام حتى تم اختيار النائب محمود المشهداني محلّه في تشرين الأول الماضي، بالتوافق بين الأطراف بعد خلافات عرقلت سير العملية لأشهر طويلة.
ومنذ ذلك الحين، أبعد الحلبوسي عن المشهد السياسي، لكنه بقي متفرغاً خلال تلك الفترة لقيادة حزبه "تقدّم"، عقد لقاءات سياسية، والإشراف على نشاطات محلية في الأنبار، وهو يستعد لدخول المعترك من جديد خلال الانتخابات المقبلة.
