قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إنه لن يقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي، معتبراً أن مشاركة التيار الصدري "ضرورة للعملية السياسية".
ووفق حديث تلفزيوني للمالكي وتابعته "الجبال"، فإنه أشار إلى أن "ما حصل في سوريا ليس مفاجأً وكانت هناك مقدمات له"، مبيناً أن "الكيان الصهيوني تقدم على مقربة من دمشق بعد سقوط بشار الأسد ولبنان سيحاصر".
واعتبر أن "القضية الفلسطينية ستضعف والأردن سيهدد بعد سقوط الأسد وتركيا ستتمدد ورياح التهديد نتوقع أن تصل إلى الإمارات ومصر والسعودية"، مؤكدًا أنه "لا نساعد على تقسيم سوريا ولا نتدخل بشؤونها".
وبيّن أن "الوحدة الوطنية وعقلانية القوى السياسية ستكون سداً منيعاً للحفاظ على العملية السياسية".
وقال إن "حزب البعث المحظور يحسن في إثارة الفتن والتآمر ويجب ملاحقتهم من قبل المجتمع والأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة ومستمرة في العمل وفق الدستور ولا تستهدف السنة".
ودعا المالكي إلى "المصالحة مع الجميع"، مضيفاً: "نحن والتيار الصدري من مدرسة واحدة ويجب أن نتجه معهم نحو عملية بناء الدولة".
واعتبر أن "مشاركة التيار الصدري ضرورة للعملية السياسية وليس لدينا خط أحمر في التحالفات"، مبيناً أنه "لا توجد أي تحالفات والإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة".
وأكد المالكي أن "تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب".
ولفت إلى أنه "لن نقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي لاسيما وأنه مؤسسة رسمية مرتبطة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا داعي التحسس منه".
ورأى رئيس ائتلاف دولة القانون أنه "يجب إيجاد آلية لضبط السلاح ويبقى تحت إدارة الدولة".
