توجد بدائل يمكن اللجوء لها.. لكن ما هي الأسباب الحقيقية لقطع الغاز الإيراني عن العراق؟

طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي جملة بدائل أمام العراق تغني البلاد عن الاعتماد على الغاز الإيراني، مع استمرار قطع الجانب الإيراني تصدير الغاز للعراق،  مشيراً إلى أسباب مقنعة وأخرى "غير مقنعة" للمشكلة.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت إيران وبشكل مفاجئ إيقاف تصدير الغاز الطبيعي المعتمد في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، لمدة 15 يوماً بذريعة "إصلاح خطوط الأنابيب الناقلة للطاقة".

وأشار المرسومي، في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، اليوم الأحد، إلى "السبب المباشر والمعلن من إيران لإيقاف تصدير الغاز  الذي يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب الإيرانية الناقلة للغاز للعراق، غير مقنع، لأن إيران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يوماً فقط، لكن ما زال الضخ متوقفاً حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من شهر على إيقافه"، لافتاً إلى أن "إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، رغم حاجة طهران لكل الغاز".

وأضاف المرسومي أن "السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، كذلك عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك"، مبيناً أن "الأمر وصل إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يومياً في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية حيث توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل". 

وأضاف: "يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يومياً"، مقدماً طرحه بأنه "على العراق أن يجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر، أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر، والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية".

وكان الباحث المستشار المختص في اقتصاد النقل الدولي، زياد الهاشمي، قد أشار في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، الخميس الماضي، إلى "خلل خطير" في هذا المجال، لافتاً إلى أن "إيران لاتقطع الغاز نحو العراق فقط بل تقوم أيضاً باستهلاك الغاز العراقي القادم لها من تركمانستان، وعلى العراق أن يدفع قيمة ذلك بكل الأحوال!".

وأوضح الهاشمي أنه "بحسب العقود مع تركمانستان وإيران، من المفترض أن تستلم إيران الغاز التركمانستاني الذي يشتريه العراق من خلال منظومتها الشمالية حيث الطلب العالي لديها على استهلاك الغاز، وبالمقابل تقوم إيران بتسليم العراق الغاز بنفس الكمية من منظومتها الغازية الجنوبية!"، مستدركاً بأن "ما يحصل اليوم هو أن إيران تستلم الغاز الذي يشتريه العراق من دولة أخرى وتقوم بحرقه واستهلاكه داخلياً ولا تسلم ما يقابله من غاز للعراق، وعلى العراق تسديد فاتورته وقيمته لتركمانستان حسب بنود العقد!".

وقال الخبير الاقتصادي إن "هذا الخلل الخطير في ضياع حقوق العراق الغازية يبيّن مدى ضعف الجانب العراقي في طريقة إدراته للعقود وتنفيذها واستحصال حقوق العراق"، لافتاً إلى أن "سابقاً كان الحديث عن شحة في الغاز الإيراني، وهذه مسألة كانت مفهومة. لكن اليوم المسألة تغيرت وتمكن العراق من شراء الغاز من تركمانستان عبر إيران لتجاوز مشاكل الماضي، لكن يبدو أن إيران استغلت هذا الغاز لصالحها دون النظر لمصالح العراق والعقود المبرمة معه".

"هذا يعني أننا أمام حالة هدر كبير في حقوق العراق الغازية والمالية تحتاج لمعالجات حاسمة بأسرع وقت ومن قبل أعلى الجهات، هذا إن كان هناك من يريد أن يحافظ على مصالح العراق الاقتصادية والمالية!" حسب تعبير الهاشمي.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران في إنتاج الطاقة الكهربائية التي تسدّ ثلث حاجته من الطاقة، لكن طهران تقوم بشكل متكرر بقطع الغاز عنه.

ووقّع العراق، في تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم مع تركمانستان من لاستيراد الغاز الذي يحتاج إليه لتشغيل محطاته الكهربائية، وأعلنت تركمانستان أن البلاد تعتزم بيع 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً للعراق من خلال ترتيب مقايضات مع إيران، وذلك بعد أن أجرى وفد من الحكومة التركمانية محادثات في بغداد.