أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بحل "حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية" و"حزب جبهة النضال الديمقراطي" و"حزب حرية مجتمع كوردستان".
وجاء قرار الحل وفق طلب تقدمت به دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أن الأمر كان بناءً على شكوى من مستشارية الأمن الوطني حول ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور.
وتحدثت الوثيقة عن ممارسة الأحزاب الثلاثة أنشطة محظورة داخل العراق، فضلاً عن أن "الأحزاب تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي".
كان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وجه باعتماد تسمية "حزب العمال الكوردستاني المحظور" في جميع المخاطبات والكتب الرسمية.
