دافع المحلل السياسي حيدر البرزنجي عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أكد بأنه يوثق "زواج المتعة"، فيما اتهم القانون النافذ بأنه يحول "المرأة إلى سلعة"، فضلاً عن مهاجمته للمعترضين على مقترح التعديل.
وكان البرلمان قد قرأ الأحد، مسودة التعديل لأول مرة، فيما أعلن نواب معارضون تقديم طعن بقانونية الجلسة، بسبب ما أشيع عن صفقة تمرير قانون العفو مقابل "الأحوال الشخصية".
وقال البرزنجي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال" إنّ "مطالبات تعديل قانون الأحوال دستورية حسب المادة 41 التي تنص على أن العراقيين أحرار بأحوالهم الشخصية"، رافضاً ما اعتبره "أجندات مشبوهة عن زواج القاصرات".
وأضاف :"هناك فرق بين سن البلوغ والزواج، والتعديل المقترح لا يجبر المرأة أو الأب على تزويج ابنته بعمر 9 سنوات"، مبيناً أنه "لا يحق للأب تزويج ابنته إلا بقبولها وتؤيد ذلك القبول أمام القاضي، بشروط أن تكون عقلة وبالغة".
وانتقد البرزنجي الذي يعد مقرباً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يدعم مقترح القانون، ما اعتبره "هجمة على الشيعة وعلى القانون، فيما يتغاضى المنتقدون العلاقات غير الشرعية في أوروبا وأمريكا"، مشدداً على أن داعمي القانون "يطمحون إلى بناء أسرة على أس الشريعة الإسلامية، شيعية كانت أم سُنية".
بالمقابل هاجم المحلل السياسي القانون النافذ للأحوال الشخصية، وقال إنه "يحول المرأة إلى سلعة، ولم يعد ملائماً لأوضاع العراقيين الان لأنه شرع من خمسينيات القرن الماضي"، نافيا بشكل قطعي ان يكون القانون الحالي قد اعتمد نصوص من "الشريعة او من المذهب الجعفري".
ورفض البرزنجي الآراء التي اعتبرها "غربية" وقريبة من مواقف السفارة الأمريكية وخاصة في قضية زواج المتعة، مبيناً أن "زواج المتعة زواج طبيعي والطفل الذي ينتج عن تلك العلاقة يكون ابن الرجل، ويرثه، وبالتعديل الجديد سيتم تسجيل هذا الزواج بالمحكمة".
وفي لقاء آخر، هاجم البرزنجي المعرتضين بالقول إنهم "يريدون أن يضعونا في نموذج وقالب غربي وفق مزاجهم، حيث أن البنت بـ10 سنوات تستطيع أن تأتي بـ"البوي فريند" ولا يستطيع والدها الاعتراض".
