شعار تحالف السيادة
أكد تحالف السيادة لما جاء في حديث السياسي الكوردي ووزير خارجية العراق الأسبق هوشيار زيباري، مؤكداً إصرار الحزب على مطالبه التي ضمّنت بورقة الاتفاق السياسي التي أنشأت بموجبها الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني.
وصرحت الدائرة الإعلامية للسيادة، لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، بأن "تحالف السيادة، ينطلق من ثوابت أخلاقية وقيمّية في علاقاته مع باقي القوى السياسية، ضمن الفضاء الوطني، وبما لا يؤدي لخلل في التفاهمات السياسية والمصالح المشتركة".
وأضاف: "نؤمن تماماً أن المشروع الوطني الذي أشار إليه السيد هوشيار زيباري في تغريدته على منصة (X)، هو نفسه مشروع (السيادة) الوطني، الذي يلتزم به منذ سنوات، والمتمثل حالياً بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تم تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نهاية تشرين الأول 2022، مفتاحاً لتعزيز التعايش والاستقرار الداخلي بالعراق".
وقال إن "بنود إقرار تعديل قانون العفو العام، وتعويض الأهالي في المدن المنكوبة، وحل هيئة المساءلة والعدالة، والتوزان بالمؤسسات، والكشف عن مصير المغيّبين، وإعادة النازحين في جرف الصخر والعوجة والعويسات ومناطق أخرى كثيرة، وإنهاء ظاهرة المدن منزوعة السكان في العراق، نعتبرها مقدسات لا نجامل ولا نقبل حتى مناقشة تفاصيل فيها تم الاتفاق عليها مسبقاً".
واعتبر التحالف السنّي أن "الانحراف والتنصل من هذه المطالب والحقوق والالتفاف عليها، يجعل من أي مشروع سياسي فارغ، كما يُحوّل أي حزب أو جهة تُساوم عليها بمثابة الخصم للشعب العراقي".
وكان هوشيار زيباري، قد ذكر في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، يوم الأحد الماضي، أن "هناك حراكاً سياسياً، حالياً، في العراق لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الأوسط أو المشرق العربي أو غرب آسيا"، مضيفاً: "نحن مع التحوط والحذر ودعم حكومتنا الوطنية للحفاظ على تجربتنا، ولكن هناك جهود حثيثة من قبل بعض السياسيين المستفيدين مادياً و المغامرين لإغراق البلد في الأزمة و على رأسهم السيد محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان، بدلاً من طرح مشروع وطني جامع لتصحيح المسيرة".
