الحلبوسي وطالباني (فيسبوك)
أصدر حزب السيادة، الإثنين 23 كانون الأول 2024، بياناً هاجم فيه رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، لتحالفه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، متهماً إياه بالوصاية على القضاء وتجاوز السوداني.
وذكر بيان صادر عن حزب السيادة في كركوك، تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "بأسف واستغراب شديدين، تفاجأنا في كركوك ببيان الحلبوسي وإعلانه الشراكة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على حساب مصير محافظة كركوك وأبنائها المخفيين قسراً".
وأضاف: "هذا الإعلان جاء متجاهلاً التضحيات والدماء العربية الزكية التي بُذلت دفاعاً عن كركوك وهويتها، وداعماً لحكومة كركوك غير الشرعية التي تشكلت في الخفاء بمخالفات قانونية عديدة ما زالت محل نظر القضاء العراقي".
وقال الحزب إن "ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصّب نفسه وصياً على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلناً شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد.
وتابع السيادة: "وفي تطور خطير وغير مسبوق، نجد أن الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلاً عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية، في حين أن رئيس الوزراء لم يُصدر أي بيان رسمي أو تصريح يُشير إلى دعمه لها، وكلنا يعلم أن رئيس الوزراء قد أعلن عن مشروع حكومة كركوك الوطنية والتي أفشلها الحلبوسي وشركاؤه في صفقة فندق الرشيد".
وأشار البيان إلى أن "حزب السيادة والتحالف العربي وقائمة جبهة تركمان العراق والحزب الديمقراطي، يرفضون قيام الحلبوسي بمصادرة آرائهم والتحدث نيابة عنهم، وقد أعلنوا مراراً وتكراراً رفضهم لحكومة الفندق التي تشكلت في ليلة ظلماء".
وأكد الحزب أن "كركوك ليست ورقة للمساومات السياسية ولا تخضع لإرادات فردية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمنها واستقرارها وهويتها"، داعياً "الجميع إلى احترام سيادة القانون وقرارات القضاء العراقي، والابتعاد عن الخطوات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة".
وقبل يومين، اجتمع رئيسا الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وحزب "تقدم" الحلبوسي، بحضور عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني نزار آميدي، وجرى "بحث توحيد الجهود الوطنية، بهدف حل المشكلات بين أربيل وبغداد، ولا سيما الخلافات المتعلقة بمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، حيث أكد الجانبان على الالتزام بالدستور وحماية حقوق جميع الأطراف".
