المحكمة الاتحادية
ردّت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، دعوى قضائية تعارض بقاء القوات الأميركية في العراق.
وعقدت المحكمة جلستها، الإثنين 5 آب 2024، للنظر بالدعوى المقدمة من قبل النائبين مصطفى سند وباسم خزعل خشان ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وطلب فيها الحكم بعدم صحة موافقة السوداني ورشيد على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية، وإلغائها، وإلزامهما بـ "استعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية بعد انتهاء سريان الاتفاقية"، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
لكن تم رفض الدعوى المرفوعة لعدم شمولها في اختصاص المحكمة.
وعلّق النائب مصطفى سند، على القرار، بالقول: "للأسف، تم رد الدعوى لعدم الاختصاص".
ومنذ عام 2020، بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مطار بغداد، من قبل الولايات المتحدة، تعالت أصوات مناوئة لأميركا، تطالب بإنهاء وجود القوات الأجنبية من العراق.
وتجري الحكومة العراقية مباحثات مع الجانب الأميركي، بشأن إنهاء مهام قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في العراق، كذلك الانتقال بالعلاقات السياسية والأمنية الثنائية بين بغداد وواشنطن إلى مرحلة جديدة في إطار اتفافية تعاونية طويلة الأمد.
