مجلس النواب العراقي
يعود قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل إلى واجهة النقاشات البرلمانية، مع توقعات بإجراء تعديلات جوهرية عليه قبل التصويت النهائي. وقد أثار هذا القانون، الذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، جدلاً واسعاً بسبب مواد وصفت بأنها "فضفاضة" و"مهددة للحريات".
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "القانون سيخضع لمناقشات مستفيضة في عدة لجان نيابية، وستتم إعادة صياغته بشكل جذري قبل طرحه للتصويت. وأشار إلى وجود رفض واسع للقانون بصيغته الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات لضمان التوازن بين حماية الأمن الرقمي والحفاظ على حقوق المواطنين".
من جهته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن "قانون جرائم المعلوماتية، إلى جانب قانون جهاز المخابرات، من بين القوانين الأمنية المهمة التي سيتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية"، لافتاً إلى "وجود إجماع نيابي على أهمية تمرير هذه القوانين لدعم الأجهزة الأمنية".
ومن المتوقع أن تشهد النقاشات في البرلمان حول قانون جرائم المعلوماتية تبادلاً حاداً، حيث يسعى النواب إلى إيجاد "صيغة توافقية" تضمن حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية مع الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.
