محكمة استئناف الكرخ
أعلنت محكمة جنايات الكرخ، الكشف عن مجموعة من الضبّاط في أحد الأجهزة الأمنية اختلسوا مبالغ تصل إلى 16 مليار دينار.
رئيس الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ، محمد سلمان، صرّح، بأنه "تم الكشف عن مجموعة من الضباط في أحد الأجهزة الأمنية الذين اختلسوا مبالغ تصل إلى 16 مليار دينار، كما كشفنا عن مدير عام مزور وثيقة التخرج وأصبح مديراً عاماً لعدة سنوات".
وأضاف، بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن "مكافحة الفساد ليست مجرد كلام فقط، حيث يبدأ دور القضاء بعد ارتكاب الجريمة"، مؤكداً أن "أغلب قضايا الفساد هي عمولات سابقة أو اتفاقات أو اختلاسات تتضمن جرائم".
وأشار سلمان إلى، أن "العراق يتعامل بالنقد، لذلك توجد صعوبة في ملاحقة جرائم الفساد، وتتبع الأموال ومعرفة مصدرها أو وسيلة إنفاقها".
وأشار سلمان إلى "حدوث تطور في السياسة النقدية في البلد، خلال التحول إلى اعتماد البطاقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، حيث يساعد هذا النظام الجديد في كشف مصادر الأموال التي يحصل عليها الشخص وحركتها"، لافتاً إلى "وجود بعض التعاملات المالية التي لا تزال غير مسيطر عليها، وهي التي تتعامل بالنقد فيصعب تتبعها".
وكان سلمان قد ذكر، خلال مشاركته في برنامج "حوار قضائي" الذي تناول موضوع "الكسب غير المشروع"، بأن كشف الذمة المالية للمكلفين بوظيفة هو أحد سبل مكافحة الفساد، وإن ظهور زيادة في الموارد المالية للمكلف بنسبة تفوق 20% من الموارد المحدّدة له بقانون، توجب القيام ببيان سلامة ومشروعية الأموال المجنيّة، "وفي حال ظهور زيادة لا يعتبر المكلف متهماً بل يطلب منه بيان مشروعية مصادر هذه الأموال المجموعة، خلال مدّة لا تتجاوز 60 يوماً، إذا عجز المكلف عن إثبات مشروعية هذه الزيادة يحوّل الملف إلى قاضي التحقيق، وإذا تبيّن عدم مشروعية الموارد وتضخم الأموال يتم اتهام المكلف وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن جريمة الكسب غير المشروع".
