"رسائل للجميع".. نائب: العملية السياسية المقبلة خالية من أي عسكري
توقع عضو مجلس النواب محمد نوري، الأربعاء 18 كانون الأول 2024، أن تكون العملية السياسية المقبلة في العراق خالية من العسكريين.
وقال نوري في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إن "العملية السياسية المقبلة لا تستقبل أي عسكري"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة لا تتحمل السلاح بل السياسة فقط".
وأوضح النائب أن "خطوات القوى السياسية في التهدئة مرحب بها"، و"العراق بحاجة إلى عملية سياسية متوازنة إنها رغبة المرجعية"، لافتاً إلى أن "الرسائل لم تصل للفصائل فقط بل للجميع".
وأشار إلى "رأي عام وشعبي بضرورة إخضاع كل السلاح للقانون"، و"من يمتنع عن الانخراط في السياسية فإن سيواجه رفضاً"، مؤكداً أن "الاشتراك في العملية السياسية يجب أن يخضع للقانون".
وبيّن النائب أن "العراق مؤمن ولا تكرار لما حصل في 2014"، كما أن "العراق لا يحتمل إجراء تغيير شامل بسبب التنوع الكبير"، موضحاً أن "الملاحظات على النظام السياسي موجودة لكن التغيير بالتدريج".
وأكد أن "الوضع الحالي لا يحتمل السلاح"، و"بعض الرافضين للعمل السياسي خرجوا من البلاد"، مبيناً أن "وضع المنطقة يحتم وجود عملية سياسية متزنة"، لكن "سلاح الزعامات الدينية لا يمكنه الاستمرار"، و"لو بقي الوضع كما هو فإن (الجدحة) قاب قوسين أو أدنى".
ولفت إلى أن "السوداني لا (يكرص) لكن عنده أدوات سياسية"، و"الزيارات المتكررة لدول الجوار ينبغي أن تكون مثمرة"، معتبراً أن "المنطقة تشهد احتقاناً كبيراً والعراق محور الكل".
