أكد النائب المستقل، سجاد سالم، عدم معرفة وزارة المالية بأسماء منتسبي الحشد الشعبي على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على ظهور هذا التشكيل الأمني في العراق، معتبراً أنّ النفوذ الإيراني تغلغل في مؤسسات حساسة، ويسعى لتحويل العراق إلى دولة "تابعة للجمهورية الإسلامية".
وقال سالم في حديثه لبرنامج تلفزيوني تابعته "الجبال" إنّ تصريحاته بخصوص دمج الحشد الشعبي مع المؤسسات الأمنية "كلام ردده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبعض المرجعيات الدينية"، مشيراً إلى أن قوى الحشد "تتحسس من أي رأي خارج منظومة الإسلام السياسي الشيعي، وتهاجمه بالتهريج والتشويش حتى لو كان كلاماً منطقياً وقانونياً".
ويفرق النائب المستقل، بحسب كلامه، بين المقاتلين ضد "داعش" وقيادات الحشد، مبيناً أن "المتطوعين حسب فتوى السيد السيستاني كان عددهم أكبر من الفصائل، وقبل تدخل الأحزاب"، مؤكداً أن "هناك عدم وضوح بالنسبة لقوائم أسماء منتسبي الحشد، إذ لا تعرف وزارة المالية أسمائهم وهيئة الحشد هي التي تسلم الرواتب".
وأوضح سالم أن "أوضاع منتسب الحشد غير مفهومة، خصوصاً في حال تم طرده أو فسخ العقد، أين يشتكي أو كيف يأخذ حقه؟"، لافتاً إلى أنه "يقترح أن يخير المنتسب بين الالتحاق بالقوات الأمنية مثل الجيش والشرطة أو يذهب إلى خدمة مدنية، وبين البقاء في الهيئة".
وعدّ النائب المستقل أنه من الخطأ "وجود أكثر من قرار أمني، لاسيما وأن بعض قادة الحشد يخالفون بشكل علني تعليمات الحكومة"، مبيناً أنّ التيار الصدري "لم يعترض على كلامي بخصوص دمج الحشد بالقوات الأمنية، والتي لها سياقات واضحة على خلاف ما يجري داخل الهيئة".
سالم انتقد في الحوار التلفزيوني محاولات تدخل الفصائل في الحرب بين حماس وإسرائيل، ودعا الإطار التنسيقي عوضاً عن ذلك الانشغال بالقضايا التي تجاهلها، وهي؛ أحداث العنف التي جرت في احتجاجات تشرين، و"ثورة عاشوراء".
وقال النائب المستقبل إنه "لم يحاكم أي متهم على ما جرى في تشرين. هناك 3 متهمين وتم الإفراج عنهم، كما لم تجر أي تحقيقات في زمن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة"، مطالباً بمحاسبة "صاحب القرار في قضايا قتل ممنهجة حدثت في بغداد والناصرية، قتل فيها باليوم الواحد 50 متظاهراً عبر قناصين ورمي مباشر".
سياسياً، أظهر سالم دعمه لحكومة محمد السوداني، التي اعتبر شقها الخدمي منفصل عن "الإطار"، فيما حذر من خطر يواجهه النظام السياسي ظهر من خلال مقاطعة نحو 70% من العراقيين للانتخابات، قائلاً إنّ "هناك اغتراباً بين العراقيين والنظام، والنظام يعيش عزلة ولن يدافع عنه أحد إذا مر في محنة أو اختبار".
وفي قضية لافتة كشف سالم عن وجود تدخلات من وزارة التعليم بالسماح لاتحادات طلابية بالعمل السياسي في الجامعات، فيما قال إنه "ليس متأكداً من معرفة وزير التعليم بهذا النشاط المخالف بالجامعات التي يجب أن تكون بعيدة عن السياسية"، مرجحاً أن "هذا الناشط الذي يبدو ممنهجاً بالجامعات وكذلك بالنقابات قد يكون أكبر من صلاحيات الوزير".
وكشف النائب المستقبل عن "تنفيذ إستراتيجية إيرانية في هذه المؤسسات وباقي مفاصل الدولة التي تحاول أن تتشأ ضد نوعي لاحتجاجات تشرين التي شارك بها طلاب الجامعات والنقابات"، مؤكداً أن طهران "تتدخل في كل تفاصيل العراق وتريد أن تمحو البلد وتجعله تابعاً كلياً لإيران".
