مرتضى الإبراهيمي
وجّه محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، الأربعاء 18 كانون الأول 2024، استفساراً رسمياً إلى مجلس الدولة بشأن ملف استجوابه وموقف العضوين في مجلس المحافظة المتهمين بالابتزاز، في خطوة جديدة من التوتر السياسي الذي يعصف بالمحافظة، وتحدٍ من المحافظ للخصوم.
وفي وثيقة حصلت عليها منصة "الجبال"، طلب الإبراهيمي من رئيس مجلس الدولة توضيحاً حول ثلاث فقرات أساسية، تضمنت تفاصيل استجوابه من قبل 9 أعضاء من أصل 18 عضواً في المجلس، حيث طالب ثلاثة من الموقعين على طلب الاستجواب بتحويله إلى استضافة، وقد دفع هذا التحول رئيس المجلس إلى الامتناع عن القرار وعرض الأمر على التصويت. وينهي الإبراهيمي هذه الفقرة بسؤال عن: "ما هو واقع الاستجواب".
الوثيقة أشارت أيضاً إلى موقف عضو المجلس، عمار ياسر الركابي، الذي تم اعتقاله سابقاً من قبل جهاز الأمن الوطني، وكان من الموقعين على طلب الاستجواب. وحسب الوثيقة، فإن "الخصومة الشخصية" مع المحافظ كانت وراء توقيع الركابي على الاستجواب، حيث ينتمي إلى نفس الكتلة السياسية التي ينتمي لها الإبراهيمي.
كما أوضحت الوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء، أن عضو المجلس، الركابي، ملاحق قانونياً في قضايا متعددة، منها ثلاثة أحكام قضائية مكتسبة القطعية، بالإضافة إلى دعوتين قيد التحقيق وهو "مكفل".
من جهة أخرى، سلطت الوثيقة الضوء على موقف عضو المجلس محمد هادي حسين، المتهم بقضية ابتزاز لم يُقبض عليه في حينها، مع إشارة إلى غيابه عن أربع جلسات متتالية بسبب هروبه من أوامر القبض الصادرة بحقه ورغم تقديمه لمطالبات بالغياب، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضده.
تأتي هذه التطورات في وقت حيث يزداد التوتر بين أطراف المجلس، ويُنتظر أن يكون لمجلس الدولة دورٌ محوري في حل هذا النزاع القائم، والذي يهدد استقرار العمل التشريعي في المحافظة.
وأمس الثلاثاء، تداولت منصات عراقية أنباء عن صدور أمري استقدام بحق محافظ ذي قار الحالي مرتضى الأبراهيمي، من قبل محكمة تحقيق الناصرية، وفق احكام المادتين 341 و430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك "بقضايا الابتزاز".
