محافظة بغداد (فيسبوك)
قال أعضاء في حكومة بغداد المحلية، الأحد 15 كانون الأول 2024، إن المجلس عقد 20 جلسة دون مخرجات مهمة، مقرين بأنهم "ليسوا أصحاب قرار".
وقال، عضو مجلس بغداد عن حزب "تقدم"، عمر السعيدي، في حديث لبرنامج الثامنة، تابعته "الجبال"، "عقدنا أكثر من 20 جلسة في بغداد لكن لا مخرجات مهمة"، مبيناً أن "قرارات المجلس باتة وملزمة لكن المحافظ مهيمن"، وقد "اتخذنا قرارات مهمة لكن تفاجأنا بإرسالها لأمانة مجلس الوزراء".
وأضاف: "التقينا المالكي بشأن أداء محافظ بغداد وأعطانا الخيار لاستبدال المحافظ"، مبيناً أن "استبدال محافظ بغداد مناط حصراً بائتلاف دولة القانون"، و"المالكي تحدث مع محافظ بغداد بشأن الأداء ودور المجلس".
وأكد أن "رئيس مجلس بغداد لديه خروقات وشكلنا تحالفاً بهدف استجواب رئيس مجلس بغداد"، إذ "لا ينبغي تطبيق مفهوم الأغلبية في مجلس محافظة بغداد".
من جانبه، اعترف عضو مجلس بغداد عن تحالف "الأساس"، أحمد الجنابي، بأنه "لم نحقق أي شيء لبغداد والأعضاء الباقون أيضاً"، و"المدراء العامون في الوزارات لا يستجيبون لنا"، مؤكداً أن "الجمهور يريد منا الكثير ونحن في ورطة".
وأوضح الجنابي أن "المحاصصة تغولت داخل مجلس بغداد ولسنا أصحاب قرار"، مبيناً أن "هناك مشكلة في تنفيذ قرارات مجلس المحافظة لكن هناك دوامة"، وأن "أداء العلوي يحتاج تقويماً لكنه نظيف".
وأشار في حديث في حديث لبرنامج الثامنة، تابعته "الجبال"، إلى أن "(الأساس) تحالف مع ائتلاف دولة القانون لإنهم ليسوا ضد المواطن"، مضيفاً: "لم أحصل شيئاً من مجلس بغداد، فقط لابتوب"، و"بعض أعضاء مجلس بغداد يذهبون للعمل بتاكسي"، وأن "أعضاء مجلس بغداد لم يحصلوا على قطع أراض أو امتيازات".
وبيّن الجنابي أن "كتلة بغداد تنازلت عن منصب النائب الإداري وهو حصة (تقدم)"، وقد "حصلنا على رئاسة المجلس مقابل خمس مناصب أساسية في مجلس بغداد"، إذ "لا صلاحيات للنائب الفني لمحافظ بغداد" وقد "دعوته للعب دومنة".
وأضاف: "لم أبلط شارعاً لجمهوري جنوبي بغداد وأعتذر لهم"، إذ "لسنا أصحاب قرار بشأن إقالة رئيس المجلس أو المحافظ"، وفق تعبيره.
