شعار وزارة الداخلية العراقية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إصدار الحكم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بحق العناصر الأمنيين المتسببين بحالة الفوضى والعصيان بقضاء الكرمة في الأنبار، الجمعة الماضي، وطرد آخرين، لرفضهم المشاركة في دورة تدريبية منظمة لهم في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، إنه "تم الحكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار على المشاركة في الدورة بمعكسر التاجي"، مضيفاً أنه "لن نتساهل مع مثل هكذا حالات، والقرارات تضمّنت هيكلة الفوج الكامل وتعويضه بقطعات أخرى وطرد مثيري الفوضى".
وقع اشتباك مسلّح، الجمعة، بين قوات الشرطة الاتحادية، في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار، سبّب إصابات، وأفاد مصدر لمنصة "الجبال" بأن الواقعة حدثت جراء امتناع قوة من الذهاب إلى "دورة تدريبية".
وأظهرت فيديوهات، عناصر من الشرطة الاتحادية يهرعون عقب إطلاق رصاص كثيف، ويقول أحدهم وهو يجري: "يريدون يصعدونة بالقوّة للمهمّات.. ما نريدها"، ويقول آخر: "لا تطلع، أرجع، عصابات تهجم علينا.. بايعيها بيع".
فيما أظهر مقطع آخر عنصر شرطة وهو مصاب في رأسه، قال شخص آخر بجانبه: "ملثمون خارجين عن القانون".
وذكر شخص آخر، في مقطع مصوّر آخر يظهر مجموعة من رجال الشرطة في مكان الحادث، "نحن لسنا دواعش، كل واحد منّا لديه خمسة او ست شهداء، يقولون لنا رح نترس (سنملأ) بيكم السجون"، لافتاً إلى بعضهم طلب منه تثبيت بصمته.
وفي نفس الإطار، أوضح مصدر آخر لمنصة "الجبال"، إن الاشتباك حصل بين "فوج طوارئ شكّله رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، وقد تحوّل إلى ملاك الشرطة الاتحادية".
وأضاف أن "الفوج وصله أمر للتوجّه إلى دورة مهمات خاصة لغرض نقلهم من الكرمة إلى مكان آخر (حسب تكليف الواجب)، لكن عناصر الفوج رفضوا تنفيذ الأمر وحدث تدخّل بوصول قوة من بغداد للقضاء حتى تأخذهم بالقوة للدورة، فاشتبكو معها".
وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، "وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، أقدموا على إثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة"، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
كما "وجّه الشمري، قائد قوات الشرطة الاتحادية، بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته"، مبيناً أن "وزارة الداخلية لا تسمح بالتجاوز أو رفض اي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة".
