"أتاح المجال لمرشحين محسوبين على جهات معيّنة".. نائب يعترض على إجراءات الترشح للمناصب الإدارية بالنجف

اعترض النائب في البرلمان العراقي، حميد الشبلاوي، على الإجراءات المحدّدة للترشح لمناصب مدراء الأقضية والنواحي في محافظة النجف، متوجهاً إلى مجلس المحافظة والنجفيين بعدّة مآخذ حول العملية، داعياً إلى تعديلها وتمديد فترة الترشيح.

وذكر النائب في البرلمان، في كتاب موجّه إلى مجلس محافظة النجف، اليوم الأربعاء، معترضاً على قرار المجلس "المنعقد بتاريخ 3/12/2024 بشأن فتح باب الترشيح لمدة أسبوع (سبعة أيام) لمناصب مدراء الأقضية والنواحي"، مشيراً إلى عدّة نقاط عرقلت سير عملية الترشيح واتاحت الفرصة لأشخاص دون غيرهم، حسب قوله.

قال الشبلاوي إن "مدة الترشيح لم تتحقق فعلياً: إذ نص القرار على مدة أسبوع للترشيح، لكن الفترة الفعلية لاستلام الطلبات قتصرت على يومين فقط (الأحد والإثنين 8 و9 كانون الأول 2024)، وبقية الأيام تضمنت عطلة محلية (5/12/2024) بوفاة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، بالإضافة إلى عطلة رسمية بمناسبة يوم النصر (10/12/2024)".

كما أشار إلى "عدم استكمال الإجراءات القانونية في العملية، فلم يتضح لنا ما إذا تمت مراجعة أسماء المرشحين من قبل الجهات المختصة، مثل: هيئة النزاهة الاتحادية، هيئة المساءلة والعدالة، الأدلة الجنائية"، مبيناً أن "هذه الخطوات تعد أساسية لضمان نزاهة العملية وتطبيق المعايير القانونية".

 ولفت النائب إلى "التضييق على المرشحين وفرصهم، حيث أن قصر فترة التقديم الفعلية على يومين فقط حرم العديد من المؤهلين من التقديم، مما أدى إلى تكتيم إعلامي أتاح المجال فقط لمرشحين محسوبين على جهات معينة. وأن الإعلان عن الترشيح خلال أسبوع تكثر فيه العطل الرسمية يثير تساؤلات عن الهدف من هذا التوقيت، وما إذا كان مقصوداً لتقليص عدد المتقدمين".

ووجّه النائب في البرلمان العراقي نسخ من كتاب الاعتراض إلى جهات معنية أخرى مثل: "الرأي العام، هيئة النزاهة الاتحادية، لجنة النزاهة النيابية، ووسائل الإعلام" للنظر في الأمر، مطالباً بـ "تمديد فترة الترشيح".

حسب قوله فإنه "استناداً إلى الممارسات الإدارية السليمة والقوانين النافذة، نرى أن مدة أسبوع غير كافية للإعلان واستقبال الطلبات، خاصة في ظل وجود عطل رسمية. ونقترح أن تكون فترة الإعلان والترشيح لمدة لا تقل عن شهر كامل، مع ضمان تغطية إعلامية كافية لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقديم".

وطالب الشبلاوي بـ "إعادة فتح باب الترشيح لفترة كافية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والتأكد من استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة (بما في ذلك تدقيق أسماء المرشحين من الجهات المختصة المذكورة أعلاه)، والالتزام بالشفافية في الإعلان والاختيار وفقاً لمعايير واضحة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص"، ملتمساً من مجلس المحافظة النظر في هذا الاعتراض "بما يضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة".